رام الله (الضفة الغربية) (رويترز) - قالت وزارة المالية الفلسطينية يوم الثلاثاء إنها حصلت على قرض من البنك العربي بقيمة 51 مليون دولار ستخصصه لسداد جزء من ديون القطاع الخاص عليها.
وقال وزير المالية شكري بشارة في بيان "الوزارة ستباشر بصرف هذا المبلغ ويضاف إليه مبلغ 15 مليون دولار من موارد وزارة المالية المتوفرة حاليا مما يعني صرف 66 مليون دولار للقطاع الخاص خلال الأيام القادمة."
وأضاف شكري أن وزارته "بدأت بتطبيق خطة لإنهاء مستحقات القطاع الخاص وذلك باعتماد آليات تمكن الوزارة من تخفيض نسبة المتأخرات جذريا عام 2015 ومن ثم إنهائها كاملة خلال عام 2016."
وقال الوزير في البيان إن وزارته تمكنت من سداد ما يقرب من 350 مليون دولار على مدار الأشهر الثمانية عشر الماضية من التسهيلات القائمة لدى القطاع المصرفي.
ويشير أحدث تقارير وزارة المالية المنشورة عن شهر نوفمبر تشرين الثاني إلى أن مجموع الدين العام على السلطة الفلسطينية بلغ نحو ثمانية مليارات و430 مليون شيقل (2.16 مليار دولار).
(الدولار = 3.91 شيقل إسرائيلي)
(تغطية صحفية علي صوافطة في رام الله - إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)