باريس (رويترز) - كرست فرنسا الحق في الإجهاض في دستورها يوم الاثنين، الأمر الذي رحبت به جماعات حقوق المرأة وانتقدته الجماعات المناهضة للإجهاض.
وأيد أعضاء الجمعية الوطنية وأعضاء مجلس الشيوخ هذه الخطوة بأغلبية ساحقة بلغت 780 صوتا مقابل 72، في تصويت مشترك خاص بمجلسي البرلمان في قصر فرساي الذي يقع على مشارف باريس.
ويلقى الحق في الإجهاض قبولا على نطاق أوسع في فرنسا مقارنة بالولايات المتحدة والكثير من الدول الأخرى. وتظهر استطلاعات الرأي أن حوالي 80 بالمئة من الشعب الفرنسي يؤيد حقيقة أن الإجهاض قانوني.
وتتمتع المرأة في فرنسا بحق قانوني في الإجهاض منذ صدور قانون عام 1974، والذي انتقده كثيرون بشدة في ذلك الوقت.
ودفع قرار المحكمة العليا الأمريكية في عام 2022 بإلغاء الحكم، الذي اعترف بحق المرأة دستوريا في الإجهاض في قضية حملت اسم (رو ضد وايد)، النشطاء إلى السعي لحمل فرنسا على أن تصبح أول دولة تحمي بوضوح هذا الحق في قانونها الأساسي.
وبعد التصويت الذي جرى يوم الاثنين، ستنص المادة 34 من الدستور الفرنسي على أن "القانون يحدد الشروط التي تتمتع فيها المرأة بحرية اللجوء إلى الإجهاض".
(إعداد نهى زكريا ومحمد علي فرج للنشرة العربية - تحرير مروة غريب وعلي خفاجي)