رام الله (الضفة الغربية) (رويترز) - قالت وزارة المالية الفلسطينية يوم الثلاثاء إنها ستدفع 65 بالمئة من راتب يناير كانون الثاني الماضي لموظفي السلطة الفلسطينية في القطاعين المدني والعسكري مع تواصل الأزمة المالية التي تمر بها السلطة.
وأضافت الوزارة في بيان "موعد صرف رواتب الموظفين العموميين عن شهر يناير كانون الثاني هو يوم الخميس بنسبة 65 في المئة من الراتب وبحد أدناه 2000 شيقل".
وتعجز السلطة الفلسطينية للعام الثاني عن دفع رواتب كاملة لموظفيها في القطاعين المدني والعسكري البالغ عددهم حوالي 140 موظفا بسبب الأزمة المالية التي تمر بها.
وتابعت الوزارة في بيانها "بقية المستحقات هي ذمة لصالح الموظفين وسيتم صرفها عندما تسمح الإمكانيات المالية بذلك".
ولم تقدم الوزارة في بيانها مزيدا من التفاصيل حول مصدر الأموال التي ستدفعها رواتبا للموظفين.
وقالت الحكومة النرويجية يوم الخميس إن السلطة الفلسطينية تسلمت 407 ملايين شيقل (114 مليون دولار) من أموال الضرائب التي تجمعها إسرائيل نيابة عنها، وإنها ستتلقى المزيد من الأموال في الأيام المقبلة، بعد اتفاق الشهر الماضي على الإفراج عن أموال ضرائب مجمدة.
وتقوم إسرائيل بجمع الضرائب على البضائع المستوردة إلى الأراضي الفلسطينية عبر الأراضي الإسرائيلية، وتأخذ عمولة قدرها ثلاثة بالمئة قبل تحويل الباقي إلى السلطة الفلسطينية. وتسيطر إسرائيل على كافة حدود الأراضي الفلسطينية، باستثناء معبر رفح بين مصر وقطاع غزة.
وكانت السلطة الفلسطينية رفضت تسلم أموال هذه الضرائب من إسرائيل بعد قرارها خصم مبلغ يساوي ما تحوله السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة منذ شهر أكتوبر تشرين الأول الماضي.
ولم تصدر السلطة الفلسطينية أي تفاصيل عن الاتفاق الذي تم بموجبه تحويل أموال الضرائب الفلسطينية التي تجمعها إسرائيل الى النرويج التي ستحولها بدورها الى السلطة الفلسطينية.
وتعاني السلطة الفلسطينية من أزمة مالية في ظل تراجع الدعم الدولي لموازنتها العامة البالغة نحو ستة مليار دولار.
(الدولار = 3.59 شيقل)
(تغطية صحفية للنشرة العربية علي صوافطة - تحرير دعاء محمد)