من كيت هولتون
لندن (رويترز) - انضم ثلاثة قضاة سابقين بالمحكمة العليا إلى أكثر من 600 من المشتغلين بالقانون في بريطانيا في مطالبة الحكومة بوقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل قائلين إن ذلك قد يجعل بلادهم متواطئة في إبادة جماعية بقطاع غزة.
وحظيت مطالبتهم بدعم اثنين من كبار خبراء المخابرات في البلاد، قالا إن على بريطانيا استخدام أي نفوذ ممكن لإقناع إسرائيل ولإقناع أكبر داعميها وهي الولايات المتحدة بتغيير المسار في الصراع.
والحكومة البريطانية حليف قوي لإسرائيل منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر تشرين الأول، لكن وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون شدد لهجته في الأشهر الأخيرة بشأن الوضع الإنساني في غزة.
وقال كاميرون يوم الثامن من مارس آذار إن على إسرائيل أن تمتثل للقانون الإنساني الدولي ليتسنى لبريطانيا منح تراخيص تصدير تسمح ببيع الأسلحة لها، وإن تقييما يجري بهذا الشأن ومن المقرر التوصل لقرار في "الأيام المقبلة".
وقالت وزارة الخارجية يوم الخميس إنها أبقت توصية بشأن مدى التزام إسرائيل بالقانون قيد المراجعة لكن محتوى التوصية الحكومية سري.
وقال أعضاء بارزون في العمل القانوني في بريطانيا إن على الحكومة وقف المبيعات الآن لتجنب "المساعدة والمعاونة في عمل غير قانوني دوليا".
وقال القضاة والمحامون وأكاديميون في مجال القانون في رسالة مؤلفة من 17 صفحة لرئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك "تقديم المساعدة العسكرية والمواد لإسرائيل قد يجعل المملكة المتحدة متواطئة في إبادة جماعية وكذلك الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي".
وقال جوناثان سامبشن، أحد القضاة السابقين، لراديو هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) إنه يشعر بالقلق من أن الحكومة البريطانية فقدت بوصلتها فيما يتعلق بضرورة منع الإبادة الجماعية.
ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ما قيل عن ارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة بأنه "فظيع" وقال إن إسرائيل لديها "التزام راسخ بالقانون الدولي".
* مقاومة الضغط
قاوم سوناك الدعوات لوقف فوري لمبيعات الأسلحة قائلا إن البلاد لديها "نظام ترخيص دقيق للغاية" وستواصل الالتزام به.
لكن مقتل سبعة من موظفي الإغاثة، من بينهم ثلاثة بريطانيين، في ضربة جوية إسرائيلية هذا الأسبوع زاد من الضغط. وقالت إسرائيل إنهم قُتلوا عن طريق الخطأ.
وتبيع بريطانيا عبوات ناسفة وبنادق هجومية وطائرات عسكرية لإسرائيل لكنها مورد صغير نسبيا حيث شكلت الصادرات لإسرائيل حوالي 0.4 بالمئة من إجمالي مبيعات الدفاع العالمية لبريطانيا في 2022 وهو أحدث عام أتيحت فيه تلك البيانات كاملة.
وقال اثنان من كبار الشخصيات في مجتمع المخابرات البريطاني، وهما مستشار الأمن القومي السابق بيتر ريكيتس، وأليكس يونجر الرئيس السابق لجهاز المخابرات البريطانية (إم آي 6)، إنه يجب استخدام هذه المبيعات كوسيلة ضغط.
وقال ريكيتس إن هناك "أدلة كثيرة الآن" على أن إسرائيل لا تمتثل للقانون الإنساني الدولي وإن الحظر سيبعث رسالة يمكن أن تثير جدلا في واشنطن.
وقال يونجر لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) إن بريطانيا بحاجة إلى "كسب نفوذ وخلق حوافز لمزيد من التركيز على قضية ما نطلق عليه تقنيا الأضرار الجانبية، لكننا نسميه قتل المدنيين الأبرياء".
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قالت أليسيا كيرنز، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بمجلس العموم، إن محامي وزراء أبلغوهم أن إسرائيل انتهكت القانون الدولي في حربها في غزة.
ولم ترد وزارة الخارجية على طلب للتعليق.
وحظرت الحكومة في الماضي مبيعات لإسرائيل، مثلما حدث في عام 2009 عندما ألغت بعض التراخيص وفي عام 1982 عندما كانت هناك قيود رسمية على مبيعات الأسلحة بعد غزو لبنان.
(إعداد سلمى نجم ومحمد محمدين للنشرة العربية - تحرير أيمن سعد مسلم)