قالت كريستين لاجارد، مدير عام صندوق النقد الدولي، إن مصر تسير في الطريق السليم وإن أمورا كثيرة جيدة تحدث على الصعيد الاقتصادي، وضربت لاجارد مثالاً علي ذلك بالقرارات الاقتصادية الهامة التي تم اتخاذها مثل الرفع التدريجي للدعم على الطاقة والمحروقات وما يجري تنفيذه من خطوات أخري للإصلاح الاقتصادي والمالي.
وأعربت لاجارد عن أملها في أن تستمر مصر في استكمال مسيرة الإصلاح في مختلف المجالات.
جاء ذلك خلال مائدة نظمتها وزارة الخارجية الإيطالية بمقر مؤسسة كوريير دى لا سيرا بمدينة ميلانو، شاركت فيها السفيرة مشيرة خطاب، وزيرة الأسرة والسكان السابقة.
من جانبها، قالت السفيرة مشيرة خطاب إن المشكلة الرئيسية التي يعاني منها صندوق النقد الدولي وغيره من المؤسسات المالية الدولية هي المعارضة الشعبية في الدول النامية لبرامج الإصلاح الهيكلي والشروط التي تضعها هذه المؤسسات والتي غالبا ما ترتب تداعيات سلبية على القطاعات الأضعف من المجتمع.
وأضافت السفيرة مشيرة خطاب أنها باعتبارها الممثل الوحيد لدول العالم الثالث في هذا الحوار فإنها تطالب الصندوق باتخاذ قرارات وسياسات من شأنها دعم التأييد الشعبي لسياسات الصندوق في الدول النامية، ورفع الوعي بأهداف الصندوق وسياساته ودعم التأييد الشعبي لها باعتبارها تخدم مصالح كافة الدول الأعضاء فيه وليس مجموعة بعينها.
وأوضحت أن مصر تمر بمرحلة توفر فرصة تاريخية للإصلاح المالي والاقتصادي والسياسي ودعم علاقات التعاون مع صندوق النقد الدولي وغيره، وأن الفضل في التحول يرجع إلي أن الرئيس السيسي اتخذ قرارات اقتصادية هامة وشجاعة وضرورية للإصلاح كان يتم تجاهلها لصعوبتها، لافتة إلى أن هذه القرارات قوبلت بتفهم شعبي.
وأكدت أن تنامى التأييد الشعبي للإصلاح الاقتصادي يوفر بيئة ملائمة للقضاء على اختلالات اقتصادية طالما عانى منها الاقتصاد المصري، وهي الفرصة التي يتعين أن ينتهزها الصندوق وغيره من المؤسسات المالية الدولية بدعم التعاون مع مصر.