من حميرة باموق
واشنطن (رويترز) - شكك عضو ديمقراطي في مجلس الشيوخ الأمريكي يوم الأحد في أن تكون إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تتبع طريقة مناسبة لتقييم مدى التزام إسرائيل بالقانون الدولي.
يأتي ذلك في أعقاب تقرير لرويترز أفاد بأن بعض كبار المسؤولين الأمريكيين أبلغوا وزير الخارجية أنتوني بلينكن بأنهم لم يحصلوا على تأكيدات "ذات مصداقية أو موثقة" من إسرائيل بأنها تستخدم الأسلحة الأمريكية وفقا للقانون الإنساني الدولي.
وقال السناتور كريس فان هولين في بيان "يلقي هذا التقرير شكوكا جدية على نزاهة العملية داخل إدارة بايدن لمراجعة التزام حكومة (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو بالقانون الدولي في غزة".
ويتعين على بلينكن أن يقدم تقريرا إلى الكونجرس بحلول الثامن من مايو أيار يحدد فيه ما إذا كان يعتبر الضمانات الإسرائيلية ذات مصداقية. ووفقا لمذكرة داخلية بوزارة الخارجية، توصلت تقييمات عدد من المكاتب داخل الوزارة إلى أن التأكيدات الإسرائيلية "ليست ذات مصداقية ولا يمكن الاعتماد عليها"، مستشهدة بأعمال عسكرية إسرائيلية قال المسؤولون إنها تثير "تساؤلات جدية" عن الانتهاكات المحتملة للقانون الإنساني الدولي.
وقال فان هولين إن تقرير رويترز خلص إلى أن توصيات تلك المكاتب "تم تجاهلها من أجل المواءمة السياسية".
وأضاف "تأكيد الالتزام بالقانون الدولي هو أمر يستند إلى الحقائق والقوانين... التي يجب عدم تجاهلها لتحقيق نتيجة سياسية محددة سلفا. مصداقيتنا على المحك".
ويضغط فان هولين وبعض أعضاء الكونجرس من الديمقراطيين على بايدن لجعل المساعدات العسكرية لإسرائيل مشروطة بهدف الحد من سقوط قتلى من المدنيين في حرب غزة لكن الإدارة لم تفعل ذلك حتى الآن.
واندلعت الحرب، التي دخلت الآن شهرها السابع، بسبب هجوم شنته حركة حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول مما أدى بحسب الإحصاءات الإسرائيلية إلى مقتل 1200 إسرائيلي وأجنبي واحتجاز 253 رهينة.
وتقول السلطات الصحية في قطاع غزة إن الهجوم الإسرائيلي المتواصل أودى حتى الآن بحياة أكثر من 34 ألفا من الفلسطينيين وتسبب في نزوح معظم سكان الجيب البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة ودمرت معظم أنحائه.
(إعداد محمد علي فرج للنشرة العربية - تحرير حسن عمار)