طالب وكلاء وموزعو حديد التسليح الشركات المنتجة، بخفض الكميات بنسبة تصل إلى النصف، بسبب موجة الصقيع، وتوقف المبيعات، لانعدام حركة التشييد والبناء فى ظل الظروف الجوية الحالية.
قال عبدالعزيز قاسم، سكرتير عام شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن وكلاء وموزعى حديد التسليح، طالبوا المصانع بتخفيض حصصهم بنسبة %50، نتيجة موجة الصقيع التى أدت لانخفاض حركة التشييد والبناء، وتكدس المخازن بالحديد، دون القدرة على تصريفها.
وقال أحمد الزينى، رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار الحديد تراجعت إلى مستويات 4700 جنيه للطن، بانخفاض قدره 50 جنيهاً عن الأسعار المعلنة مطلع الشهر الجارى، مؤكداً على أن الوكيل يتحمل هذه الخسارة، فى محاولة لتحريك السوق، وتجنب تكدس البضائع.
أضاف أن شركات الحديد لن تستطيع إلزام الوكلاء بالحصول على نفس حصصهم الشهرية، بسبب موجة الركود التى تعانيها الأسواق، نتيجة انخفاض حركة الطلب، وهدم المبانى المخالفة، بعكس الفترة الماضية، والتى كان يتم فيها تهديد الوكيل الذى يمتنع عن تسلم حصته بالكامل، بعدم التعامل معه فيما بعد.
وقال وجدى عباس، عضو شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، إن زيادة الطلب على الحديد تتوقف على تحسن درجات الحرارة، لافتاً إلى صعوبة التنبؤ بأسعار الحديد خلال شهر فبراير المقبل، نظراً لتقلب الأسواق العالمية، وعدم استقرار سعر صرف الدولار.
وتوقع لجوء المصانع للتصدير خلال الفترة المقبلة، لتعويض حالة الركود التى تعانيها محلياً.
جدير بالذكر، أن المنتجين المحليين خفضوا أسعار البيع لشهر يناير بما يتراوح بين 120 و200 جنيه للطن، ليصل سعر الطن إلى 4700 جنيه تسليم أرض المصنع لشركة حديد عز، و4750 للمستهلك النهائى، كما وصل السعر لدى شركة بشاى 4700 جنيه لأرض المصنع، و4800 للمستهلك النهائى.