أكد رئيس مجلس إدارة شركة نخيل الإماراتية العقارية علي راشد لوتاه اليوم الأربعاء على أن الشركة تتوقع الحفاظ على نمو أرباح العام الماضي 2014 وبنسبة 40% خلال العامين 2015 و 2016، وذلك نتيجة استفادتها من تنويع قطاعات التجزئة والضيافة في دبي.
جاءت النظرة الإيجابية التي أعلن عنها لوتاه بعد إعلان الشركة -المملوكة للدولة- عن قفزة في أرباح العام 2014 بنسبة 43.2%، حيث وصل صافي الأرباح إلى 3.68 مليار درهم إماراتي (1 مليار دولار أمريكي)، على الرغم من الانخفاض الكبير في الإيرادات.
وقال لوتاه في مؤتمر صحفي: "نحن نرى الاستمرار في نفس الاتجاه للعام الحالي، نحن متفائلون جداً بأننا سنحافظ على نمو مماثل للأرباح خلال العامين الحالي والقادم، وهناك الكثير من المشاريع الجديدة التي أطلقت هي في مراحل التسليم خلال العامين الحالي والقادم، لذلك لا تزال هناك أعوام جيدة في المستقبل".
واستطاعت شركة نخيل العقارية تحقيق ارتفاعاً واضحاً في الأرباح خلال العام 2014، على الرغم من التراجع الملموس في الإيرادات بنسبة 24.75%، لتصل إلى 7 مليار درهم إماراتي.
وبحسب لوتاه، فإن هذا الأمر -تحقيق نمو الأرباح على الرغم من الانخفاض الكبير في الإيرادات- جاء نتيجة تأمين هوامش ربح أعلى على العقارات التي كان يتم بيعها، إلى جانب التراجع عن مخصصات لمشروع نخلة الجميرا، لتوفر الشركة بذلك 460 مليون درهم إماراتي.
يذكر أن شركة نخيل هي التي طورت الجزر والنخلة قبالة ساحل إمارة دبي.
وأشار لوتاه: "على الرغم من تراجع الإيرادات، حققنا هامش ربح أفضل نتيجة إجراءاتنا للسيطرة على التكاليف".
وأضاف لوتاه: "خلال عام 2015 ستبقى الإيرادات حول مستويات عام 2014، ولكن لدينا هوامش صحية. سنقوم بزيادة الأرباح عندما ننتهي من محافظ التجزئة والضيافة والتأجير الجديدة".
إذاً، تشير التوقعات إلى الحفاظ على وتيرة النمو لمدة عامين (العام الحالي 2015 والعام القادم 2016) نتيجة تسليم بعض المشاريع مع إيرادات تقدر بحوالي 7.5 درهم إماراتي، بالمقارنة مع صافي إيرادات بواقع 1.3 مليار درهم إماراتي خلال العام الماضي 2014.
وتسعى الشركة لتبني المزيد من المشاريع لزيادة الإيرادات، ولكن شركة نخيل مستمرة في السيطرة على التكاليف من أجل إبقاء هامش الربح ضمن المناطق الصحية.
خطط حكومة دبي المستقبلية تكفل لشركة نخيل المملوكة لها المزيد من المشاريع والإيرادات، ولكن يبقى الحذر سيد الموقف، حيث أن القطاع العقاري في دبي يمكن أن يدخل في فقاعة قد تنفجر في أية لحظة خصوصاً بعد معرض إكسبو 2020، والذي سيوفر فائضاً في هذا القطاع الذي يشكل نسبة لا بأس بها من الاقتصاد الإماراتي.