خفض الفائدة على قروض الشركات نصف نقطة مئوية

«الأهلى» و«مصر» و«المصرى الخليجى» أبرز المستجيبين
«الرفاعى»: انتعاشة مرتقبة فى التمويل

بادرت بنوك الأهلى المصرى، والمصرى الخليجى، ومصر، إلى خفض العائد على الإقراض بنحو %0.5، نتيجة تخفيض تكلفة أموالها على الودائع الجديدة، عقب تخفيض العائد على أوعيتها الادخارية، اعتباراً من مطلع يناير الماضي، بمعدل %0.50.
وجاء التخفيض على ودائع وقروض البنوك، استجابة لقرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى بتخفيض سعرى عائد الإيداع والإقراض لديه لليلة واحدة «الكوريدور»، نصف درجة مئوية فى اجتماعها الأخير.
وتعيد بنوك أخرى تحريك سعر العائد بالخفض على الإقراض بعد مراجعة سياساتها التمويلية.
ووصل إجمالى عدد البنوك التى استجابت لقرار «المركزي» بخفض عائد الأوعية الادخارية إلى 11 بنكاً.
قال حسين الرفاعى، رئيس المجموعة المالية، عضو اللجنة التنفيذية بالبنك الأهلى المصري، إنه تم تخفيض العائد على الإقراض فور تخفيضه على شهادات الادخار، مشيراً إلى أن الخفض تم على القروض المرتبطة بسعر عائد متغير.
وأوضح الرفاعى، أن التخفيض يأتى لمسايرة السوق، واستجابة لقرارات البنك المركزى، متوقعاً حدوث انتعاشة فى التمويل بعد الخفض على صعيد الإقراض الممنوح.
وقال تامر صادق، مدير عام قطاع الدعم التسويقى وتطوير الأعمال فى بنك مصر- أحد البنوك التى خفضت عائد الإقراض- إن خفض أسعار «الكوريدور» فى البنك المركزى مؤشر على خفض أسعار الفائدة على الإقراض فى البنوك، مشيراً إلى أن نسبة الخفض من الطبيعى أن تكون %0.5.
أضاف صادق، أن أسعار «الكوريدور» هى أسعار استرشادية للبنوك لتحديد أسعار الإقراض لديها، ومن الضرورى أن تتغير أسعار الإقراض كلما تغيرت أسعار العائد لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية فى البنك المركزى.
وأوضح أن أسعار الفائدة على الإقراض يتم تحديدها من اليوم الأول عند إمضاء العقد مع العميل، ويتعين على البنك وعميله أن يتم تحديدها، وهى فى الغالب ثابتة.
أما الطريقة الأخرى لتحديد أسعار الائتمان، فتأتى من خلال الاعتماد على نسبة «الكوريدور»، بجانب نسبة المخاطر، مضيفاً أن النسبة الأخيرة تعتمد على كل عميل على حدة وتختلف وفقاً لسياسة البنك.
وأوضح أن نسبة المخاطر، تمثل نسبة التكلفة للبنك، وتختلف من عملية إقراض للأخرى حسب عدة عوامل أبرزها المدة الزمنية للقرض والمخاطر المالية للعميل.
وقال حسام راجح، رئيس قطاع مخاطر الائتمان ببنك بيريوس مصر، إن تخفيض العائد على القروض يخضع لسياسات البنوك الداخلية وتوجهاتها التمويلية، مؤكدا أن معظم البنوك التى بادرت بخفض العائد على الأوعية الادخارية، بدأت تدرس خفض العائد على الإقراض، مشيراً الى أنه ليس بالضرورة أن يتبع الخفض على الودائع خفض مماثل على الإقراض.
واعتبر راجح، أن الحصة السوقية للبنوك هى الفيصل فى تحريك سعر العائد بالخفض والارتفاع، مؤكداً أن قرار البنك المركزى يحكمه المنطق بحسب ظروف السوق الراهنة، لكن يبقى التطبيق أمراً تواجهه البنوك حسب استراتيجياتها.
ومن جانبه، قال عمرو الألفى، رئيس قطاع الائتمان بأحد البنوك، إن القطاع المصرفى سيتجه إلى تخفيض أسعار الفائدة على الإقراض عقب تراجع أسعار عائد الكوريدور فى البنك المركزى، ما أدى إلى استجابة القطاع بخفض أسعار العائد على الشهادات الإيداعية والودائع، مشيراً إلى أن نسبة الخفض فى الإقراض ستصل هى الأخرى لـ%0.5.
أضاف أن كل بنك يضع لعميله تسعيرة محددة، وبناءً عليها يتم تحديد نسبة المخاطر التى تضاف على نسبة «الكوريدور». والأولى تعتمد على المخاطر المالية للعميل ومخاطر العمليات الخاصة به.
وأوضح أن العوامل الأخرى تعتمد على مدى قدرة العميل على السداد، وهل حصل على قروض أخرى؟ أو أنه مدين لبنك أو لعميل آخر؟ وإدارة المخاطر بالبنك هى من تملك سلطة تحديد هذه النسبة للعميل، والتى تضاف بعد ذلك على نسبة «الكوريدور» لتحديد أسعار الفائدة على الإقراض فى النهاية.