أظهرت دراسة حديثة أجرتها شركة الاستشارات “ماكينزي أند كو” أن الدين العالمي قد نما بمقدار 57 تريليون دولار أو 17% من الناتج المحلي الإجمالي أو الدخل العالمي منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية عام 2007 ليصل إلى 199 تريليون دولار أو ما يعادل 286% من الناتج المحلي الإجمالي.
وذكر التقرير أن المساهم الأكبر في ذلك الارتفاع للمديونية العالمية هو الديون الحكومية التي زادت بمقدار 25 تريليون دولار على مدار السبع سنوات الماضية.
ودعت “ماكينزي” في تقريرها – الذي يعتمد على مسح أجرته عن الدين في 47 دولة – إلى “نهج جديد” لمنع أزمات الديون المستقبلية وأوضح أن نسبة الدين الإجمالي إلى الناتج المحلي الإجمالي حالياً تعد مرتفعة في معظم الدول مقارنة بما كانت عليه قبل الأزمة، وأضاف: المستويات المرتفعة للدين تطرح تساؤلات حول الاستقرار المالي.
وبشكل عام، فإن حوالي نصف الزيادة العالمية في الدين منذ عام 2007 كانت في الاقتصادات النامية، ولكن ثلثها كان نتيجة لارتفاع مستويات الديون الحكومية في الاقتصادات المتقدمة، كما عززت الأسر أيضاً مستويات ديونها في الاقتصادات المختلفة.
ومن بين الدول التي حذرت “ماكينزي” من أنها تواجه “ثغرات محتملة” بسبب ارتفاع ديون الأسر: هولندا، كوريا الجنوبية، كندا، السويد، أستراليا، ماليزيا، وتايلاند.
وأشارت “ماكينزي” إلى “نقطة مضيئة” في تقريرها وهي تراجع مديونية المصارف، وأوضحت أن نسبة ديون القطاع المالي إلى الناتج المحلي الإجمالي قد انخفضت في الولايات المتحدة وعدد قليل من البلدان الأخرى التي ضربتها الأزمة، واستقرت في اقتصادات متقدمة أخرى.
وفي الوقت نفسه، زاد إجمالي الديون الصينية – شاملة القطاع المالي – بحوالي أربعة أضعاف منذ عام 2007 إلى ما يعادل 282% من الناتج المحلي الإجمالي ، وهو ما يزيد عن الولايات المتحدة، على الرغم من أن الصين ستصبح أقل من أمريكا في حال تم استبعاد ديون القطاع المالي لتجنب الازداوج المحاسبي.
كما حذرت “ماكينزي” من مخاطر القطاع العقاري الصيني، تمويل الحكومة المحلية، والتوسع السريع في نظام الظل المصرفي.
ويوضح الرسم التالي الذي نشرته صحيفة “فاينانشيال تايمز” التغير في نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي من عام 2007 وحتى عام 2014.