مشروعات سكنية شاغرة وارتفاع مستمر فى الأسعار
حسين: النمو العمرانى بالمحافظة يعتمد على تبوير الأراضى الزراعية والمقاولون يتحكمون فى السوق
زيدان: الشركات تتطلع لمشتريات العرب والعاملين بالخارج وارتفاع متوقع فى الأسعار خلال الصيف
شوقى: مناطق كثيرة غرب الإسكندرية تحتاج إلى التنمية ومعدل استغلال أراضى برج العرب وكينج مريوط 10%
تسعى شركات الاستثمار العقارى بالإسكندرية لاستكمال خططها التوسعية خاصة على الأطراف الشرقية والغربية للمدينة متوقعين عودة الطلب مع اتجاه الحكومة لضخ استثمارات جديدة خلال الفترة المقبلة.
وتتجاهل خطط الشركات حالة ركود السوق العقارى المتزايدة والمتمثلة فى انعدام حركة البيع بعدد من المشروعات القائمة مع ارتفاع أسعار الوحدات بما لا يتناسب مع انخفاض القوى الشرائية فى المحافظة.
وتوقع المستثمرون العقاريون بالمحافظة استمرار ارتفاع أسعار العقارات مدعومة بالنمو فى أسعار الأراضى التى وصلت إلى 75 ألف جنيه للمتر المربع فى بعض المناطق وتسعى الشركات لاستغلال تسهيلات السداد للتغلب على حالة الركود مع تبنى خطط تسويقية خارج المحافظة وفى دول الخليج العربى.
وقال عماد حسين رئيس شركة جاما أليكس لتنظيم المعارض العقارية، إن حالة الركود فى السوق العقارى بالإسكندرية مستمرة وتزايدت خلال العام الماضى وهناك عدد ضخم من المشروعات السكنية الجديدة الشاغرة.
أضاف أن شركات الاستثمار العقارى الملتزمة باشتراطات التراخيص تواجه صعوبة أكبر فى تسويق وحداتها لتمسكها بأسعار أعلى من الأسعار السائدة فى السوق.
وأوضح حسين أن التوسع فى قطاع الاستثمار العقارى بالمحافظة بدأ منذ العام الماضى خاصة بالاتجاه نحو شرق المدينة والطريق الزراعى التى تعد أراضى زراعية كان يتم حظر البناء عليها حتى وقت قريب إلا أنه خلال فترة الانفلات الأمنى عقب ثورة 25 يناير قام عدد من الشركات بتبوير مساحات شاسعة والبناء عليها.
ولفت إلى أنه فى الوقت الذى حصلت الشركات على الأراضى الزراعية التى تتوسع عليها بسعر لا يتعدى 400 جنيه للمتر المربع فإن الشركات تلجأ إلى زيادة الخدمات حول الأراضى ليصل سعر المتر إلى 7 آلاف جنيه.
وذكر حسين أن السوق العقارى بالإسكندرية مازال يعانى من تفاوت كبير فى أسعار الوحدات السكنية وسوء التنظيم حيث تتم جميع التوسعات الجديدة خارج تخطيط المدينة.
وأشار إلى أن المقاولين والشركات غير المعتمدة يسيطران على النشاط العقارى بالإسكندرية ولا يتعدى عدد شركات الاستثمار العقارى المرخصة بالمحافظة نحو 30 شركة يعمل معها نحو 180 شركة تسويق عقارى تعتمد على تسويق الوحدات المخالفة.
وأكد أن الشركات تتمسك بزيادة الأسعار بشكل سنوى مع زيادة العروض التسويقية التى تصل إلى تخليها تماماً عن المقدم وزيادة مدة التقسيط لتصل إلى 7 سنوات.
وتوقع ناصر زيدان نائب رئيس مجلس إدارة شركة طابا للاستثمار العقارى، عودة حركة بيع الوحدات العقارية مرة أخرى إلى محافظة الإسكندرية خلال العام الحالى خاصة أن عدداً كبيراً من المصريين العاملين بالخارج والعرب اتجهوا للعودة للشراء بعد عزوفهم عن استثمار أو شراء الوحدات العقارية والتجارية منذ 2011.
وأرجع عودة الطلب لارتفاع مؤشرات الاقتصاد والتنمية وزيادة الطلب وحجم التعامل والشراء سواء داخل مصر أو خارجها.
وأضاف أن زيادة أسعار الطاقة المستمرة ستدفع شركات الاستثمار العقارى لزيادة أسعارها بنسبة مبدئية 15% ومن المتوقع أن ترتفع النسبة خلال موسم الصيف المقبل.
وقال زيدان إن «طابا» تخطط لتنفيذ مشروعين جديدين غرب الإسكندرية فى مناطق الكينج مريوط وبرج العرب ودعا الشركات لضخ مزيد من الاستثمارات لتعمير تلك المناطق وجذب اتجاه التوسع العمرانى الجديد للمحافظة وتابع «المنطقة تستوعب العديد من المشروعات الجديدة إذا تم تخطيطها بصورة عاجلة من قبل الحكومة».
أوضح أن اتجاه المحافظة لتقنين أوضاع البناء من ناحية ودعمها لترفيق المناطق غير المرفقة ستعيد تنظيم نشاط الاستثمار العقارى وتوجيه البناء والحد من المخالفات فى المحافظة.
وأشار نبيل شوقى رئيس مجلس إدارة شركو «ديوان» للاستثمار العقارى، إلى أن المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ ساهم فى تشجيع الشركات خاصة فى مجال الاستثمار العقارى بالعودة للعمل على نطاق واسع بعد حالة التحفظ التى دفعت معظم الشركات للتوسع بشكل محدود خلال الفترة الماضية.
قال إن الحملة التى نفذتها المحافظة لإزالة البنايات المخالفة والأدوار المرتفعة عن الرخصة عملت على دعم شركات الاستثمار العقارى المقننة خاصة بعد توسع قاعدة التنافس غير الشريفة الفترة الأخيرة وبيع المقاولين المخالفين للوحدات السكنية بحوالى نصف ثمن الوحدات المقننة.
أكد شوقى أن ثقافة البيع والشراء تقتضى على العملاء تحرى الدقة عند شرء الوحدات سواء السكنية أو التجارية لتجنب أى مشاكل فى المستقبل.
أضاف أن الفترة المقبلة ستشهد تقلباً كبيراً فى الأسعار من قبل المستثمرين المخالفين والمستثمرين المقننين على حد سواء لتستمر حالة التخبط خلال الفترة المقبلة إلى أن تستقر الأسعار خاصة بعد التشديد على عدم شراء الوحدات المخالفة.
وذكر شوقى أن قيام المحليات بدورها فى ترفيق الأراضى فى الأماكن التى تحددها للتوسع وتخطيطها وتوصيل الخدمات ومد شبكات المواصلات سيجبر شركات الاستثمار العقارى على الاتجاه للاستثمار بتلك المناطق ويقضى بشكل تلقائى على أى مخالفات.
أضاف أن مناطق كثيرة واعدة غرب الإسكندرية تحتاج إلى هذا النوع من الاهتمام من قبل المحافظة مثل منطقتى برج العرب وكينج مريوط خاصة أن مساحة الأرض المستغلة بتلك المناطق لا تتعدى 10% من إجمالى مساحة الأراضى.
قال إن «ديوان» تخطط للبدء فى تنفيذ مشروع جديد خلال 2015 بمنطقة وابور المياه «القصر الملكى» بإجمالى 72 وحدة سكنية على مساحة 1600 متر مربع تستهدف منه حجم مبيعات بقيمة 72 مليون جنيه.
وأشار إلى أن متوسط سعر المتر فى منطقة وابور المياه وصل لـ 6 آلاف جنيه متوقعاً أن تصل نسبة الارتفاع فى الأسعار فى بعض المناطق خلال الفترة المقبلة إلى نحو 20%.
وكشف المهندس أحمد رشاد رئيس مجلس إدارة شركة عمائر للاستثمار والتنمية العقارية، عن بدء شركته تنفيذ مخطط توسعى خلال 2015 بجانب تسويق عدد من المشروعات بمناطق مختلفة بمحافظة الإسكندرية.
أضاف أن الشركة انتهت من تسويق 75% من المرحلتين الأولى والثانية من مشروع «جاردن سيتى المنتزة» بإجمالى 140 وحدة سكنية والتى بدأت تنفيذها العام الماضى فيما تخطط للانتهاء من المرحلتين خلال عام 2017.
وقال إن الشركة بصدد تسويق مشروع بمنطقة الإبراهيمية يقع على مساحة 350 متراً مربعاً بإجمالى 33 وحدة وإجمالى حجم المبيعات المتوقعة للمشروع يبلغ 25 مليون جنيه ومن المخطط الانتهاء من تنفيذه بداية 2016.
وذكر أن من ضمن قائمة المشروعات مشروع بمنطقة محرم بك بمساحة 1000 متر مربع ومن المتوقع أن يصل حجم مبيعاته حوالى 44 مليون جنيه ويضم 66 وحدة سكنية.
وكشف رشاد عن تطوير مشروع آخر بمنطقة العيسوى على مساحة 360 متراً مربعاً يضم 22 وحدة سكنية بحجم مبيعات متوقع 18 مليون جنيه.
وقال إن مشروع «فلوريد» على الطريق الدولى كان من المقرر أن يتم البدء فى تنفيذه نهاية 2014 إلا أن الشركة تنتظر استكمال التراخيص ويتكون المشروع من مجمع سكنى على مساحة 6 آلاف متر مربع ويضم 500 وحدة سكنية.
كتبت: منة الله هشام