مساعي السعوديين لتنويع الاقتصاد تغير ملامح الحياة الاجتماعية في البلاد

رغم أن الموظفين من الرجال والنساء فى البنك الأهلى التجارى يدخلون من مداخل منفصلة، ويركبون مصاعد على كيفية بدء الأعمال التجارية الجديدة فى تغيير أحد أكثر المجتمعات تحفظاً فى العالم، فى ظل تحول الحكام فى المملكة العربية السعودية نحو تنويع الاقتصاد بعيداً عن البترول، الأمر الذى خلق مزيداً من فرص العمل وأدمج اقتصادهم المنعزل على نحو كبير فى النظام العالمي، ومن إحدى الخطوات الرئيسية فى هذا الصدد فتح البورصة السعودية أمام المستثمرين الأجانب.
ويرى المسئولون السعوديون والمديرون التنفيذيون بالبنك هذا الانفتاح كوسيلة للمساعدة على تحرير السياسة الاجتماعية والاقتصادية تحريراً حذراً، مع رفع المستثمرين الأجانب الجدد معايير الشركات وتوسيع قاعدة القوى العاملة، لتشمل مزيداً من النساء.
وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، فى تقرير لها، أن هذا التحول لا يعد أمراً سهلاً فى المملكة الصحراوية التى طالما افتخرت بنفسها باعتبارها حارس التقاليد، وتتمتع النساء بقلة من الحقوق فى السعودية- حتى إنه غير مسموح لهن بقيادة السيارات- كما تشكل المرأة نحو خمس القوى العاملة فقط.
وعلى الرغم من أن الحكومة السعودية بدأت تحث على توفير فرص عمل للسكان المحليين فى السنوات الأخيرة، ما زالت معدلات البطالة مرتفعة عند 11.7%، وفقاً للبيانات الرسمية، وتمثل البطالة تحدياً خطيراً ليس فقط للاقتصاد بل أيضاً للنظام السياسى والاجتماعى فى دولة حقق فيها المتشددون الإسلاميون نجاحات كبيرة فى تجنيد العاطلين عن العمل من الشباب.
وأطلقت جماعة «داعش» المتشددة هجمات متعددة داخل المملكة منذ نوفمبر الماضي، مستهدفة أماكن عبادة الأقلية الشيعية وأعضاء قوات الأمن، وألقت السلطات السعودية القبض على عشرات الشباب فى أعقاب تلك الهجمات.
ولعقود عديدة، لم تفعل السعودية شيئاً يذكر لتنويع اقتصادها بعيداً عن قطاع البترول، وارتفعت نسبة عائدات البترول فى الموازنة القومية من 80.6% فى عام 1960 إلى 93% فى عام 2014، وينمو اقتصاد المملكة بنسبة تتراوح ما بين 4% و5% سنوياً منذ عام 2012، فى حين تناضل باقى اقتصادات العالم ولاسيما الأسواق الناشئة.
وأوضح صندوق النقد الدولى، أن السعودية تمتلك نحو 700 مليار دولار من احتياطيات النقد الأجنبي، ويقول المسئولون السعوديون، إن الهدف من فتح البورصة أمام المستثمرين الأجانب ليس النقود، فمن المتوقع ألا تشكل الأموال الخارجية سوى نسبة ضئيلة جداً من إجمالى رأسمال السوق.
وقال محمد الجدعان، رئيس هيئة سوق المال، هناك أسباب عديدة لفتح سوق المال أمام المستثمرين الأجانب، ولكن السيولة ليست أحد هذه الأسباب.