بروكسل، 17 يوليو/تموز (إفي): وافق مجلس محافظي الآلية الأوروبية للاستقرار (ميدي)، المكون من وزراء اقتصاد ومالية الدول الأعضاء في منطقة اليورو، اليوم على بدء المفاوضات الهادفة لمنح اليونان حزمة إنقاذ ثالثة.
يأتي القرار بعد موافقة البرلمان اليوناني على إجراءات عدة مطلوبة كشروط مسبقة من جانب منطقة اليورو، وبعد دعم برلمانات وطنية مثل الألماني والفنلندي لهذه العملية.
بالتالي ستسمح هذه الخطوة بالشروع في محادثات حول حزمة الإنقاذ وتفاصيلها وشروطها.
كانت مصادر أوروبية قد أوضحت لوكالة (إفي) أن قرار مجلس المحافظين يشير إلى بدء المفاوضات، لكنها شددت في الوقت ذاته على أنه هذا لا يعني بالضرورة أنها قد تفضي إلى أي اتجاه.
وصار من الضروري حاليا إبرام (اتفاق تسهيل المساعدة المالية) الذي يحدد تفاصيل القرض، ومذكرة تفاهم تضم الشروط، وهي عملية معقدة قد تستغرق أسابيع عدة وربما تمتد حتى منتصف أغسطس/آب المقبل.
في نفس السياق، وافقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي اليوم على منح تمويل عاجل لليونان بقيمة سبعة مليارات و160 مليون يورو سيتم توفيرها الاثنين المقبل، حسبما أعلن نائب رئيس المفوضية الأوروبية لليورو فالديس دومبروفسكيس.
وقال دومبروفسكيس "هناك اتفاق حول تمويل لليونان بناء على قرض من الآلية الأوروبية للاستقرار المالي، وهو اتفاق حظى بدعم 28 دولة أعضاء في الاتحاد ويساهم في الحيلولة دون وصول اليونان لمرحلة العجز عن الدفع في القريب العاجل".
كما كشف السياسي اللاتفي أن القرض، الذي تم منح مثيله للبرتغال وايرلندا، سيحظى بضمانتين اثنتين في حال تخلفت اليونان عن سداده.(إفي)