وزير الاستثمار يتحدث عن حتمية خفض الجنيه والجميع فى انتظار الخطوة القادمة للبنك
“جنينة”: “المركزى” سيضطر لتخفيض قيمة العملة بناء على رغبة الحكومة
وضعت الحكومة البنك المركزى فى ورطة بعد تصريحات وزير الاستثمار، أشرف سالمان، عن حتمية خفض قيمة الجنيه أمام الدولار.
وقال سالمان، أمام مؤتمر اليورومنى أمس، إن خفض قيمة الجنيه لم يعد أمراً اختيارياً فى ظل الظروف الاقتصادية العالمية والمحلية حالياً.
جاء ذلك مع تراجع احتياطيات النقد الأجنبى فى أغسطس للشهر الثانى على التوالى، وفقدت الاحتياطيات 437 مليون دولار، ليصل إجمالى ما فقده الاحتياطى الأجنبى إلى 1.9 مليار دولار فى شهرين.
واستمرت سوق الصرف غير الرسمية، أمس، فى تداول الدولار فوق مستوى الـ8 جنيهات بقيم تتراوح بين قرش وثلاثة قروش.
وهوى مؤشر البورصة مباشرة بعد تصريحات وزير الاستثمار عن سعر الصرف، بعد أن بدأ جلسة أمس مرتفعاً، وتراجع المؤشر الرئيسى 1.48% ليصل إلى 7166.6 نقطة.
وتعانى مصر من نقص حاد فى السيولة الدولارية، وتراجع الجنيه 10% منذ بداية العام، وتشير التوقعات إلى أنها مسألة وقت قبل أن ينخفض إلى مستوى 8.50 جنيه مقابل الدولار، بدلاً من 7.83 جنيه فى السوق الرسمى حالياً.
وبلغ آخر سعر للدولار فى العقود المستقبلية أجل سنة 9.75 جنيه، ويشير هذا السعر إلى مستوى مخاطر سعر الصرف الذى يتوقعه المستثمرون والمؤسسات المالية خلال سنة.
وقال هانى جنينة، رئيس البحوث فى شركة فاروس القابضة، إن “المركزى” سيكون مضطراً لخفض قيمة الجنيه بناء على رغبة الحكومة والمجموعة الاقتصادية.
وشكا عدد من وزراء المجموعة الاقتصادية من السياسات التى يتبعها البنك المركزى فى ملف سعر الصرف، لكن تصريحات سالمان كانت أوضح موقف من الحكومة حتى الآن تجاه هذه السياسات.
وقال جنينة إن الحكومة تسعى لخفض قيمة الجنيه منذ فترة حتى تستطيع وضع الصادرات المصرية فى موقف تنافسى، وتوقع أن يفقد الجنيه 20% من قيمته خلال سنة.
وتوقعت إدارة البحوث بشركة فاروس القابضة انخفاض الجنيه إلى مستوى 8 جنيهات للدولار في الأسابيع المقبلة و8.5 جنيه للدولار خلال 2016.
أضافت “فاروس” أن تباطؤ تقديرات تدفق رؤوس الأموال على المدى القريب بشكل كبير في ظل الانخفاض الأخير في أسعار السلع الأساسية، والخروج من الأسواق الناشئة، واستمرار ضعف عائدات السياحة من أبرز الأسباب التى عززت توقعات الانخفاض بتلك المعدلات.
وقال كريم خضر، محلل مالى بشركة “سى اى كابيتال”، إن الشركة تتوقع تسجيل الدولار 8.20 قرش يونيو 2016، واستمرار الانخفاض حتى 8.60 قرش فى يونيو 2017، مشيراً إلى أن هناك العديد من المتغيرات المحلية والخارجية التى تؤكد تراجعات حتمية لقيمة العملة المحلية.
وشنت مباحث الأموال العامة حملة مكثفة على شركات الصرافة أمس فى محاولة لتجنب أكبر قدر ممكن من تأثير توقعات السوق الموازى على سعر الدولار فى السوق.
وقال مسئول بمباحث الأموال العامة إن قرار تكثيف حملات التفتيش على الصرافات أمس جاء بعد توقعات تزايد الطلب على العملة الأمريكية بعد تراجعات البورصة، وترقب خفض قيمة الجنيه.
وأضاف المسئول أن هناك تنسيقاً دائماً بين البنك المركزى ومباحث الأموال العامة لضبط مخالفات الصرافات والتدخل السريع لوقف عمليات المضاربة قبل تزايد الأسعار.