من أرشانا نارايانان وستانلي كارفالو
دبي (رويترز) - قالت أربعة مصادر مصرفية مطلعة يوم الأربعاء إن شركة الإمارات العالمية للألمنيوم المملوكة للدولة تجري محادثات مع البنوك للحصول على قرض قيمته خمسة مليارات دولار لإعادة تمويل دين.
وأنشئت الإمارات العالمية للألمنيوم نتيجة اندماج شركتي دبي للألمنيوم (دوبال) والإمارات للألمنيوم (إيمال) التي مقرها أبوظبي. والإمارات العالمية مشروع مشترك بين صندوق مبادلة للاستثمار في أبوظبي ومؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية التي تملك معظم الأصول العالية القيمة في الإمارة.
وقالت المصادر إن الشركة تسعى لتدبير الأموال من أجل إعادة تمويل قروض حصلت عليها لمشروعات إيمال. وبدأ تشغيل المرحلة الأولى من مشروع إيمال في 2009 بينما دخلت المرحلة الثانية وقيمتها 4.5 مليار دولار حيز التشغيل في 2014.
وأحجمت الإمارات العالمية للألمنيوم عن التعقيب.
وقالت المصادر المصرفية التي طلبت عدم ذكر أسمائها نظرا لعدم الإعلان عن المعلومات حتى الآن إن الشركة تجري حاليا محادثات مع بنوك محلية ودولية لتجميع ديونها القائمة في قرض واحد بتكلفة محسنة.
وفي ضوء تشغيل المشروعات فإن القرض الجديد قد يتم تسعيره بفائدة أقل كثيرا من التمويل الأصلي الذي انطوى على مخاطر تتعلق بالبناء ووضع التصميم والتشغيل.
وقال أحد المصادر "تنظر الإمارات العالمية للألمنيوم في تجميع القروض المتعددة التي تم الحصول عليها من أجل المشروعات حتى الآن بتكاليف محسنة" مضيفا أن الإمارات العالمية هي المقترض هذه المرة وليس إيمال.
وذكرت الإمارات العالمية للألمنيوم أنها تأمل استكمال القرض المجمع بنهاية الربع الأول من 2016 وقال أحد المصادر إن الشركة تسعى للحصول على قرض أجله بين 12 و14 عاما.
وفي يونيو حزيران أعلنت الشركة عن خفض الوظائف بنسبة أربعة بالمئة في إطار إعادة هيكلة استراتيجية لخفض التكلفة وتعزيز كفاءة التشغيل.
وقالت الإمارات العالمية في وقت سابق هذا العام إن صادراتها ستنخفض إلى 77 بالمئة من إنتاجها بحلول 2017 نتيجة لارتفاع الطلب المحلي.
وتنتج الإمارات العالمية للألمنيوم 2.4 مليون طن سنويا (هو الإنتاج المجمع لدوبال وإيمال) مما يجعلها من أكبر خمس شركات لإنتاج الألومنيوم في العالم. وتملك الشركة أيضا شركة غينيا ألومينا وهي مشروع لتعدين البوكسايت وتكرير الألومينا في غرب أفريقيا.