الكويت (رويترز) - قال وزير التجارة والصناعة الكويتي في تصريحات نشرت يوم الثلاثاء أن بلاده التي تأثرت كثيرا بهبوط أسعار النفط تدرس فرض ضرائب على أرباح الشركات المحلية بواقع 10 في المئة كما تدرس أيضا تقليص الدعم الذي يحصل عليه المواطنون في اسعار الطاقة.
وقال الوزير يوسف العلي في مقابلة نشرتها جريدة الانباء الكويتية "حتى الآن ليس هناك اي اتجاه لفرض ضريبة على الدخل ولكن النقاشات الضريبية المطروحة اليوم ستكون على أرباح الشركات والأفكار الأولية المتداولة انها تكون في حدود الـ 10 في المئة."
وأضاف بعض الشركات الكويتية المدرجة في البورصة تسدد حاليا ضرائب تصل إلى 4.5 في المئة من الارباح مبينا أن هذه النسبة سترتفع قليلا في حال تطبيق ضريبة العشرة في المئة.
ولا تدفع الشركات الكويتية ضرائب مباشرة لكنها ملزمة بدفع نسبة من ارباحها لدعم العمالة الوطنية ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي ونسبة اضافية كزكاة للمال.
في حين تدفع الشركات الأجنبية أرباحا تقدر بنحو 15 في المئة طبقا لتعديل تشريعي تم في 2008 وهو معدل منخفض عن النسبة السابقة التي كانت تصل إلى 55 في المئة.
وقال العلي يوم الثلاثاء "بدراسة الضريبة بشكل دقيق ستكون هناك إجراءات بالمقابل للحد من انعكاس الزيادة على أسعار السلع والمواد في السوق. وهذه الضريبة مطبقة سلفا على الشركات الأجنبية ويبقى الكلام هنا على الشركات الكويتية."
وأكد العلي أنه ليس هناك أي اتجاه حتى الآن لفرض ضريبة على الدخل.
وتجري الكويت شأنها شأن باقي دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى اصلاحات اقتصادية واسعة تشمل إعادة ترشيد نظم الدعم المقدمة للمواطنين وترشيد الانفاق العام بهدف التأقلم مع الأسعار الحالية للنفط الذي يعتبر المصدر الرئيسي لتمويل الميزانية العامة.
وقال الوزير العلي "الدعم للمواطنين مستمر ولكن سيكون هناك ترشيد لهذا الدعم فعلى سبيل المثال سيكون هناك شرائح في دعم استهلاك الطاقة وإذا تجاوزت هذه الشريحة سيتغير سعرها وبالتالي نكون قد حققنا ترشيدا في استهلاك الطاقة."
وأقرت الحكومة الكويتية ميزانية تقشفية للسنة المالية الحالية تتضمن مصروفات أقل بنسبة 17.8 بالمئة عما هو مقرر في السنة المالية السابقة بسبب الهبوط المستمر لأسعار النفط.
كان وزير المالية أنس الصالح قال في يناير كانون الثاني إن العجز المتوقع في ميزانية 2015–2016 بعد استقطاع نسبة احتياطي الأجيال القادمة سيكون 8.226 مليار دينار.
وسجلت ميزانية الكويت عضو منظمة أوبك عجزا فعليا قدره 2.721 مليار دينار في السنة المالية 2014-2015 المنتهية في 31 مارس آذار الماضي وهو الأول منذ 1998–1999.