لندن (رويترز) - يصل النزاع على رئاسة صندوق الثروة السيادية في ليبيا الذي تقدر أصوله 67 مليار دولار للمحكمة العليا في لندن يوم الاثنين ما قد يمهد السبيل لمقاضاة بنكين استثماريين عالميين.
وتريد المؤسسة الليبية للاستثمار مقاضاة جولدمان ساكس وسوسيتيه جنرال أمام المحاكم الانجليزية بسبب ما تدعيه من سوء إدارة أكثر من ثلاثة مليارات دولار. ويرفض البنكان الادعاءات.
لكن الصندوق يواجة صراعا على السلطة بين حسن بو هادي وعبد المجيد بريش وهو يعكس الانقسام في البلاد بعد سقوط معمر القذافي في 2011.
وعين بو هادي رئيسا للمؤسسة في اكتوبر تشرين الأول 2014 من جانب مجلس الأمناء الذي يشغل مقاعده كبار أعضاء مجلس النواب.
غير أن غريمه بريش ومقره طرابلس يقول إنه المسؤول وإنه عاد لمنصبه بناء على حكم من محكمة الاستئناف في ليبيا.
وفي سبتمبر أيلول بدأ بو هادي اجراءات قانونية أمام المحكمة التجارية في لندن لتحديد الشخص المسؤول.
وينبغي تسوية هذا الأمر قبل بدء الدعوي القانونية بحق البنكين الاستثماريين. وفي حالة فوز مؤسسة الاستثمار في هذه القضايا ستحصل على مليارات الجنيهات الاسترلينية.
وكإجراء مؤقت جرى تعيين بي.دي.أو للاستشارات في يوليو تموز 2014 لإدارة عملية التقاضي نيابة عن المؤسسة الليبية وهذا سمح ببدء اجراءات أولية تسبق نظر القضية مثل الاستماع للشهود وجمع أدلة من خبراء.
وعند تكليف بي.دي.أو كانت هناك آمال بتشكيل حكومة وحدة في ليبيا قريبا تحسم هي مسألة رئاسة المؤسسة. لكن مجلس النواب الذي مقره شرق ليبيا رفض حكومة الوحدة المقترحة وفشل مرارا في الاقتراع على تشكيلة معدلة.
وفي غياب أي قرار من ليبيا ستقرر محكمة بريطانية من له حق إقامة الدعوى بصرف النظر عن مبرراتها.
وقد تستمر الدعوى لأسبوع ثان ولا يتوقع صدور حكم على الفور كما يمكن استئناف الحكم.
(إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)