القاهرة/ وكالة أنباء الأناضول
قال كبير المحللين في وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني ستيفن ديك، اليوم الأربعاء، إن مصر “مقبلة على ضغوط تضخمية خلال الفترة القصيرة المقبلة”. وأضاف ديك لوكالة الأناضول، أن الارتفاع المحتمل للتضخم نابع من إعلان البنك المركزي المصري خفض سعر الجنيه أمام الدولار بنسبة 14.5٪ منتصف الأسبوع الجاري
. ويؤدي خفض قيمة العملة المحلية المصرية إلى ارتفاع في قيمة الواردات التي تتم عادة بالدولار الأمريكي وتباع في الأسواق المصرية بالجنيه، ما يعني رفعاً في أسعار السلع للمستهلك النهائي. والخميس الماضي، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بمصر (حكومي) ارتفاع معدل التضخم الشهري لأسعار المستهلكين في إجمالي البلاد 1.1% في فبراير/شباط الماضي مقارنة مع يناير/كانون ثاني الذي سبقه.
. وتابع كبير المحللين أن “انخفاض قيمة العملة سيكون له أثر ضئيل نسبياً على الدين الحكومي وعبء خدمة الديون، بسبب المستويات المنخفضة نسبياً للديون بالعملة الأجنبية”. وأمس الثلاثاء، قال البنك المركزي المصري إن رصيد الدين الخارجي ارتفع إلى 47.8 مليار دولار بنهاية 2015، مقابل 46.1 مليار دولار في نهاية سبتمبر/أيلول من نفس العام. وفي السابع من إبريل/نيسان 2015، رفعت وكالة موديز التصنيف الائتماني لمصر من درجة Caa1 إلى درجة B3 (تقليل درجة المخاطرة للاستثمار، من الدرجة العالية إلى الدرجة العادية) مع الاحتفاظ بنظرة مستقبلية مستقرة للاقتصاد.
المصدر: وكالة أنباء الأناضول