لندن (رويترز) - أبلغ مستشار سابق للمؤسسة الليبية للاستثمار محكمة في لندن يوم الخميس أن كبار صانعي القرار في صندوق الثروة السيادي للبلاد "أمّيّون" فيما يتعلق بالاستثمار وليس لديهم دراية تذكر بأدوات المشتقات التي اشتروها بناء على مشورة من بنك جولدمان ساكس.
وفي واحدة من أكثر القضايا التي تراقب عن كثب في لندن تحاول المؤسسة التي تملك أصولا بقيمة 67 مليار دولار استعادة 1.2 مليار دولار من البنك الاستثماري الأمريكي تتعلق بمعاملات مثار خلاف أجريت في 2008.
وتتهم المؤسسة البنك بأنه استغل سذاجتها المالية بأن كسب في البداية ثقتها ثم شجعها على القيام باستثمارات عالية المخاطر تبين في نهاية المطاف عدم جدواها.
ويجادل جولدمان ساكس -الذي ينفي جميع الادعاءات- بأن المعاملات محل الخلاف "لم تكن صعبة على الفهم". وتعهد ىالدفاع عن نفسه ضد ادعاءات المؤسسة الليبية التي يصفها بأنها "تفتقد المصداقية".
لكن علي الباروني وهو مستشار مالي مقره لندن عمل مستشارا للصندوق الليبي في الفترة من أبريل نيسان إلى سبتمبر أيلول 2007 وصف محمد حسين لياس المدير التنفيذي الراحل للصندوق بأنه "أمّي فيما يتعلق بالاستثمار".
وقال الباروني إنه استقال بعدما تجاهل الصندوق نصيحته واستثمر في منتجات معينة بتوصية من جولدمان ساكس. وأبلغ المحكمة أنه استأنف العمل مع المؤسسة الليبية للاستثمار كمستشار في 2013.
(إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير وجدي الالفي)