Investing.com - الموقف المالي للبنوك في السعودية يبقى مطمئناً وهذا بسبب تحسن السيولة، إتخاذ المخصصات المطلوبة وتراجع معدلات السايبور، هذا ما قاله أحمد الخليفي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي خلال مقابلة لقناة العربية، وأضاف أنه لا يرى أي تعثرات كبيرة في قطاع المصارف والخدمات المالية، خصوصاً وأن إنكشاف البنوك في المملكة على قطاع الإنشاءات لا يتجاوز نسبة 8% حتى الآن.
وأكد المحافظ على سلامة القطاع المصرفي، مشيرا إلى أن مخصصات البنوك السعودية تغطي 170% من القروض المشكوك في تحصيلها، لافتاً الديون المشكوك في تحصيلها لا تتجاوز 1.3% من إجمالي القروض السعودية، وتوجد مخصصات تغطي حتى 170% من هذه القروض، ومخصصات البنوك يتم مراجعتها أكثر من مرة ومن جهات مختلفة لضمان فعاليتها، حيث تقوم لجنة المراجعة الداخلية في البنوك، وبعدها تراجع من المدقق الخارجي ومن مؤسسة النقد العربي.
وبالنسبة لمستويات السيولة في القطاع المصرفي قال الخليفي أنه في الوقت الحالي وخلال 2016، انخفض حجم الكتلة النقدية، ومن فبراير وحتى سبتمبر تدخلت ساما في يونيو وسبتمبر بضخ سيولة وعبر إجراءات أخرى، ولا يوجد ما يشير حاليا إلى الحاجة لأي خطوات لدعم سيولة البنوك، وعائد الشراء المعاكس الآن يتجاوز 100 مليار، والإقراض يبقى ضمن المعقول.
وأوضح الخليفي أن ساما تراقب الأوضاع المحلية والإقليمية والعالمية قبل أي إجراءات لملاحقة الفائدة الأميركية المرتقبة في 2017، ومعدل السايبور انخفض من 2.4% في 2016 إلى نحو 2% حاليا، مشيراً إلى أن زيادة سقف إقراض البنوك للعقارات لن يؤثر على جودة أصولها، وحجم القروض الممنوحة لقطاع الإنشاءات لا يشكل إلا 8% من محفظة القروض الموجهة للقطاع الخاص، ولا قلق على البنوك السعودية.