أقر البرلمان المصري مشروع قانون للتقاعد والتأمينات الاجتماعية يرفع سن التقاعد ويجبر ألأصحاب الأعمال على المساهمة في مدفوعات التقاعد كما يستحدث معاشات للعاطلين للمرة الأولى. غير أنه ألغيت فقرة تهدد بحبس منتهكي القانون بعد شكاوي من مسئولي الشركات، وسيواجه أصحاب الأعمال الذين ينتهكون القانون بعدم المساهمة في صناديق العمال غرامات تصل إلى 50 ألف جنيه مصري.
وسيرفع القانون الذي يهدف لخفض الإنفاق العام وتعزيز النمو سن التقاعد من 60 إلى 65 عاما العمال الذين يدخلون سوق العمل بدءا من 2012. وينص القانون أيضا على تأسيس صندوق للتقاعد والبطالة لكل موظف في القطاعين العام والخاص سيساهم فيه الموظفون وأصحاب العمل.
وتتوقع وزارة المالية أن يرفع مشروع القانون للحكومة أموالا وأن يزيد النمو إلى 9% في 2012 مع بدء سريانه من 5% في العام الماضي، ويتوقع أيضا أن يساعد مصر في هدف خفض عجز الميزانية من 7.9% من الناتج المحلى الإجمالي في 2010 – 2011 إلى 3.5% في السنوات الخمس التالية.
ويمكن للمشاركين في برنامج التقاعد الذين يفقدون وظائفهم التقدم بطلبات للحصول على معاشات بطالة لمدة تصل إلى عام بدلا من ستة أشهر.
وتقول الحكومة أنها تأمل في استثمار ثلثي قيمة كل صندوق شخصي للتقاعد في سندات حكومية والباقي في صناديق استثمارية أخري.