الجزائر (رويترز) - قالت الرئاسة الجزائرية يوم الخميس إن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أصدر أمرا للحكومة بتسوية الديون المستحقة للشركات الأجنبية والمحلية على الفور.
وتبلغ هذه الديون نحو 400 مليار دينار جزائري (3.50 مليار دولار)، ومعظم الشركات المعنية نفذت مشروعات بناء ولم تحصل على مستحقاتها وفقا لما ذكره مسؤول حكومي لرويترز.
والجزائر عضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وواجه اقتصادها ضغوطا منذ بدأت أسعار النفط في الانخفاض منتصف 2014، مما أثر سلبا على إيرادات النفط والغاز التي تشكل 60 بالمئة من ميزانية الدولة.
واضطرت الحكومة لخفض الإنفاق على مدى العامين الأخيرين بسبب تراجع إيرادات الطاقة، مما تسبب في تجميد مشروعات وشكاوى من الشركات بشأن تأخر سداد المستحقات.
وقالت الرئاسة في بيان صدر بعد اجتماع للحكومة برئاسة بوتفليقة مساء يوم الأربعاء إن الرئيس وجه الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لسداد مستحقات الشركات العامة والخاصة والأجنبية على الفور ودون تأخير.
وتخطط الجزائر لزيادة الإنفاق بنسبة 25 بالمئة في عام 2018 وقالت إن الإنفاق الإضافي سيأتي من تعديل قانوني يسمح للبنك المركزي بإقراض الخزينة العمومية مباشرة.
(الدولار = 114.4260 دينار جزائري)
(إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم درار)