إسلام أباد (رويترز) - أعلنت حركة إسلامية باكستانية متشددة يوم الاثنين إنها ستوقف احتجاجات عامة بعد أن وافقت الحكومة على مطالبها واستقالة وزير القانون في أعقاب اشتباكات وقعت في مطلع الأسبوع بين أنصارها والشرطة وأدت إلى إصابة مدن كبرى بالشلل.
وقمع الحكومة لهذه الاحتجاجات سيؤدي إلى إحراج حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية – جناح نواز شريف الباكستاني الحاكم قبل الانتخابات المرجح إجراؤها في منتصف 2018 ويؤكد قوة الجماعات الدينية في تلك الدولة المسلحة نوويا والتي يبلغ عدد سكانها 207 ملايين نسمة.
وقُتل سبعة أشخاص وأصيب نحو 200 بعد فشل محاولة الشرطة تفريق المحتجين في إسلام أباد يوم السبت مما دفع متظاهرين يشهرون عصى وقضبانا حديدية إلى قطع الطرق الرئيسية في مدن أخرى.
وقال إعجاز أشرفي المتحدث باسم حركة لبيك الباكستانية لرويترز "مطلبنا الرئيسي قٌبل.
"الحكومة ستعلن استقالة وزير القانون وسننهي اعتصامنا اليوم".
وقالت محطة (بي.تي.في) الاخبارية الحكومية يوم الاثنين إن وزير القانون زاهد حامد قدم استقالته لرئيس الوزراء شاهد خاقان عباسي "لإخراج البلاد من وضع يصل لحد الأزمة". ومن المقرر أن يدلى حامد ببيان تفصيلي في وقت لاحق.وقالت وسائل الإعلام إن عباسي سيقبل استقالة حامد بعد ظهر يوم الاثنين. وأضافت أنه يجري رفع حاويات الشحن التي استخدمتها الشرطة لإغلاق موقع الاعتصام الرئيسي.
ولم يرد المتحدث باسم الحكومة على طلبات من رويترز للتعليق.
واستدعت الحكومة الجيش الباكستاني القوي للتصدي للاحتجاجات بعد فشل عملية الشرطة ولكن لم يكن هناك ما يشير إلى وجود قوات من الجيش حول مخيمات الاحتجاج يوم الأحد. وقال الجيش إن قائد الجيش نصح عباسي خلال اتصال هاتفي بتفريق الاحتجاجات سلميا.
وأغلق ناشطو حركة لبيك الباكستانية على مدى الأسبوعين الماضيين الطريق الرئيسي المؤدي إلى العاصمة إسلام أباد احتجاجا على قيام زاهد حامد وزير القانون بتغيير صياغة قسم انتخابي فيما وصفته الحركة بأنه يصل إلى حد التجديف.
وأنحت الحكومة باللوم في هذا التغيير على خطأ كتابي وسارعت إلى إعادة الصياغة الأصلية.
(إعداد أحمد صبحي خليفة للنشرة العربية)