من أندرو تورشيا
دبي (رويترز) - أظهرت بيانات من مصرف قطر المركزي يوم الثلاثاء أن تباطؤ سحب الودائع من البنوك القطرية سمح للحكومة بوقف ضخ أموال في البنوك الشهر الماضي لحمايتها من العقوبات التي فرضتها دول عربية أخرى.
وبدأت بنوك ومستثمرون من السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر سحب ودائع وأموال أخرى من قطر في يونيو حزيران حين قطعت الدول الأربع العلاقات الدبلوماسية وروابط التجارة مع الدوحة.
وفي البداية فرض نزوح الودائع ضغوطا على ميزانيات بعض البنوك القطرية، وردت الحكومة بأن ضخت مليارات الدولارات من أموالها في حسابات بالبنوك. وجاء معظم المال من جهاز قطر للاستثمار صندوق الثروة السيادي للبلاد.
لكن التدفقات الخارجة تتباطأ في الوقت الحالي، في الوقت الذي تنفد فيه الأموال المتبقية التي يمكن أن تسحبها الدول الأربع. ويقلل ذلك من الحاجة إلى دعم الحكومة للبنوك.
وأظهرت البيانات أن ودائع العملاء الأجانب في بنوك قطر، والغالبية العظمي منها في صورة ودائع بالعملة الأجنبية، انخفضت في أكتوبر تشرين الأول بمقدار 5.1 مليار ريال (1.4 مليار دولار) فقط مقارنة مع الشهر السابق إلى 137.7 مليار ريال.
وتقل وتيرة التراجع عن الانخفاضات البالغة 6.2 مليار ريال في سبتمبر أيلول و8.2 مليار ريال في أغسطس آب و13.4 مليار ريال في يوليو تموز و14 مليارا في يونيو حزيران.
في الوقت ذاته انخفضت ودائع القطاع العام القطري لدى البنوك المحلية قليلا في أكتوبر تشرين الأول بعد أن ارتفعت خلال الأشهر الأولى من العقوبات بما يشير إلى أن الحكومة لم تعد تضخ أموالا جديدة في النظام ككل.
وانخفضت الودائع 4.2 مليار ريال إلى 298.4 مليار ريال في الشهر الماضي بعد أن زادت 7.2 مليار ريال في سبتمبر أيلول وزادت بأكثر من ثلاثة أمثال ذلك المبلغ في كل شهر من الأشهر الثلاثة السابقة.
وامتنع البنك المركزي عن الرد على طلبات بشأن تفاصيل الدعم الرسمي للبنوك، لكن محافظ مصرف قطر المركزي الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني قال الشهر الماضي إن الحكومة والبنك المركزي لديهما موارد مالية أكثر مما يكفي لحماية النظام المصرفي من التدفقات الخارجة.
وبعد فرض العقوبات، تراجع أيضا اقتراض البنوك القطرية من البنوك الأجنبية بشدة إذ أوقفت مؤسسات من الدول العربية الأربع المقاطعة للدوحة تقديم القروض.
لكن بيانات أكتوبر تشرين الأول تشير إلى أن البنوك القطرية بدأت تحقق نجاحا في سد هذه الفجوة عبر زيادة اقتراضها من آسيا وأوروبا.
وبلغت الديون المستحقة على البنوك القطرية لبنوك خارج البلاد 171.7 مليار ريال في أكتوبر تشرين الأول ارتفاعا من 169.5 مليار ريال في سبتمبر أيلول، وهي أول زيادة منذ فرض العقوبات. وبلغ الرقم في مايو أيار قبل فرض العقوبات 234.5 مليار ريال.
وتشير بيانات أكتوبر تشرين الأول أيضا إلى أن البنك المركزي في قطر يواصل زيادة إقراضه للبنوك المحلية عبر اتفاقات إعادة شراء أوراق مالية. وبلغت الديون المستحقة على البنوك للمصرف المركزي 37.5 مليار ريال الشهر الماضي ارتفاعا من 35.6 مليار ريال في سبتمبر أيلول و3.4 مليار ريال فقط قبل العقوبات.
(إعداد معتز محمد للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم درار)