من أحمد أبوالعينين وأحمد رشيد
بغداد (رويترز) - أقر البرلمان العراقي يوم السبت وبعد طول انتظار ميزانية الدولة، وهي الأولى منذ إعلان النصر على تنظيم الدولة الإسلامية بعد حرب استمرت ثلاث سنوات، لكن النواب الأكراد قاطعوا جلسة التصويت احتجاجا على خفض مخصصات إقليم كردستان العراق.
وأبلغ نواب رويترز أن البرلمان أقر الميزانية بقيمة 104 تريليونات دينار (88 مليار دولار) بناء على صادرات نفط متوقعة حجمها 3.8 مليون برميل يوميا بسعر 46 دولارا للبرميل.
وقال النواب إن الميزانية تتوقع إيرادات حكومية بقيمة 91.64 تريليون دينار (77.6 مليار دولار) وعجز بقيمة 12.5 تريليون دينار (10.58 مليار دولار).
وكان من المفترض أن يقر البرلمان الميزانية قبل بداية السنة المالية 2018 في يناير كانون الثاني لكن التكتلات الثلاثة الرئيسية،الشيعة والسنة والأكراد، كانت لها تحفظات على الميزانية المقترحة.
وقالت المشرعة الكردية أشواق الجاف "قاطعنا التصويت وهناك اقتراحات بالانسحاب من العملية السياسية في العراق تماماً بعد الظلم الذي تعرض له إقليم كردستان".
وتخفض الميزانية حصة حكومة إقليم كردستان شبه المستقل من 17 بالمئة كانت تخصص للإقليم منذ الإطاحة بصدام حسين.
ولم تحدد الميزانية النسبة المخصصة لحكومة إقليم كردستان العراق ونصت عوضا عن ذلك على أن حكومة الإقليم ستحصل على أموال تتناسب مع نصيبها من تعداد السكان.
وفي المسودة السابقة لمشروع الموازنة، كان نصيب حكومة إقليم كردستان العراق 12.67 بالمئة، وهي النسبة التي تقول بغداد إنها تمثل تعداد سكان الإقليم مقارنة مع إجمالي تعداد سكان العراق.
وتجادل حكومة الإقليم في هذه التقديرات.
وصوت الأكراد بأغلبية لصالح الانفصال في استفتاء على الاستقلال أجري في سبتمبر أيلول وعارضته بغداد.
وفي أكتوبر تشرين الأول، استعاد العراق السيطرة على أراض متنازع عليها من بينها مدينة كركوك النفطية التي كان الأكراد قد سيطروا عليها في عام 2014، وفرضت بغداد عقوبات على حكومة إقليم كردستان العراق من بينها تعليق الرحلات الجوية الدولية من المطارات الكردية.
وخاضت بغداد وحكومة إقليم كردستان العراق مباحثات لأشهر بشأن العقوبات ونصيب الإقليم من الميزانية
وقالت الحكومة يوم الثلاثاء إنها توصلت إلى اتفاق مع الأكراد لاستئناف صادرات كركوك النفطية عبر ميناء جيهان التركي لكنها لم تكشف عن جدول زمني محدد.
وقال نواب يوم السبت إن صادرات النفط المتوقعة التي تقدر بنحو 3.8 مليون برميل يوميا تشمل 250 ألف برميل يوميا من إقليم كردستان العراق شبه المستقل. ولم يتضح على الفور ما الأثر الذي ستشكله مقاطعة الأكراد للتصويت على ذلك.
* مصالح متضاربة
وكان النواب الشيعة يريدون تخصيص المزيد من الإنفاق إلى المحافظات الجنوبية المنتجة للنفط والتي يغلب عليها الشيعة بالإضافة إلى زيادة الأجور والمزايا للجماعات الشيعية المسلحة المدعومة من إيران، والمعروفة باسم قوات الحشد الشعبي والتي ساعدت قوات الأمن العراقية في إلحاق الهزيمة بتنظيم الدولة الإسلامية.
وكان النواب السنة يريدون تخصيص المزيد لمناطق إعادة الإعمار التي تمت استعادتها من المسلحين، وأغلبها مناطق سنية. وتشمل تلك المناطق مدينة الموصل، ثاني كبرى المدن العراقية.
كان رئيس الوزراء العراقي، وهو شيعي، ورئيس البرلمان، وهو سني، ورئيس البلاد، وهو كردي، قد التقوا يوم الخميس من أجل إعطاء دفعة لجهود إقرار الموازنة.
وهنأ رئيس الوزراء حيدر العبادي يوم السبت العراقيين على إقرار الموازنة وقال إنها نتاج للتعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وقال رئيس البرلمان سليم الجبوري إن الميزانية عالجت المخاوف الكردية وإن الحكومة العراقية ستدفع رواتب الموظفين الحكوميين الأكراد ومقاتلي البشمركة بالإضافة إلى استحقاقات الرعاية الاجتماعية.
وتوقف العراق عن دفع الأجور أو تحويل مدفوعات الموازنة إلى أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق في عام 2014 عندما بدأ الأكراد بيع النفط بشكل مستقل.
وصادرات النفط هي المصدر الرئيسي لإيرادات العراق، وقد تجاوزت 3.4 مليون برميل يوميا في العام الحالي لكن تراجع أسعار النفط الخام عالميا إضافة إلى تكاليف إعادة بناء البنية التحتية التي دمرتها الحرب على تنظيم الدولة الإسلامية أضرت بميزانية الدولة.
(الدولار=1181 دينارا عراقيا)
(إعداد إسلام يحيى للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)