مقابلة- تنفيذي: مخاوف التلاعب في سوق قطر تغذيها تحركات "غير طبيعية" في المشتقات

من ديمتري جدانيكوف وغيداء غنطوس

الدوحة (رويترز) - قال الرئيس التنفيذي لبنك قطر الوطني في تصريحات لرويترز إن أكبر بنك في البلاد يساعد السلطات القطرية بالبيانات والخبرات للتحقيق بشأن ما إذا كان جيرانها قد تلاعبوا في الأسواق، بما في ذلك سوق التأمين على الديون، خلال شقاق سياسي اندلع العام الماضي.

كان مصرف قطر المركزي قال في ديسمبر كانون الأول إنه بدأ تحقيقات بشأن محاولات دول أخرى الإضرار بالاقتصاد القطري من خلال التلاعب في أسواق العملات والأوراق المالية والمشتقات.

وقال علي أحمد الكواري الرئيس التنفيذي لبنك قطر الوطني في مقابلة إنه كانت هناك دائما تحركات غير معتادة في سوق التأمين على الديون خلال العام الأخير.

أضاف "السلوك كان غير طبيعي... الطريقة التي كان يتحرك بها بسرعة شديدة، هذا ليس سلوكا طبيعيا. الغبار الذي أثارته الأزمة انقشع بعد شهرين لكن تكلفة التأمين على الديون استمرت في الارتفاع دون سبب" مقدرا حجم سوق التأمين على الديون القطرية بنحو 21 مليار دولار.

وقال الكواري إن بنك قطر الوطني يتعاون مع مصرف قطر المركزي في التحقيقات و"يمدهم بأي معلومات يطلبون منا أن نمدهم بها".

بنك قطر الوطني، وهو الأكبر في الشرق الأوسط من حيث الأصول، مملوك بنسبة 50 بالمئة لجهاز قطر للاستثمار، صندوق الثروة السيادي للدولة.

كانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر فرضت مقاطعة اقتصادية على قطر في يونيو حزيران الماضي متهمة الدوحة بدعم الإرهاب، وهو ما تنفيه قطر. وتسببت المقاطعة في نزوح ودائع بمليارات الدولارات من البنوك القطرية.

وطلب مصرف قطر المركزي الشهر الماضي من الجهات التنظيمية في الولايات المتحدة فتح تحقيق بشأن الوحدة الأمريكية لأكبر بنك في الإمارات متهما إياها بتنفيذ صفقات "وهمية" في سوق العملات بهدف الإضرار باقتصاد قطر في إطار القطيعة التي يفرضها جيران خليجيون.

ونفى بنك أبوظبي الأول الذي تتبعه الوحدة الأمريكية محاولة التلاعب في الريال القطري.

وطلب فتح تحقيقات أمريكية قد يؤجج الأزمة الدبلوماسية بين قطر، وهي من بين كبار مصدري الغاز في العالم، وجيرانها.

ولدى سؤاله عما إذا كانت هناك مخاوف من محاولات جديدة للتلاعب في الاقتصاد القطري قال الكواري "هذا جُرم كبير. على الناس أن يفكروا في العواقب. والآن على وجه الخصوص في ظل الدعوى القضائية المطروحة أظن أن الناس سيفكرون مرتين قبل الإيغال في هذه الأفعال".

وقال الكواري إنه رغم السحب الكبير للودائع في بداية الأزمة الخليجية منتصف العام الماضي، فقد نمت الودائع لدى بنك قطر الوطني 13 بالمئة في 2017 بأكمله. وأضاف أن من المرجح استمرار هذا الاتجاه في الربع الأول بالقطاع المصرفي القطري كله بفضل ارتفاع أسعار النفط والغاز وتجدد الثقة في الاقتصاد.

وتابع أن بنك قطر الوطني سدد سيولة نقدية تلقاها من مصرف قطر المركزي في أوج الأزمة العام الماضي. ولم يذكر حجم المبلغ لكنه قال إنه يمثل حصة عادلة بين البنوك القطرية.

وأضاف أن إجمالي المبلغ الذي جرى ضخه يصل إلى نحو 20 مليار دولار للقطاع المصرفي بالكامل، ويسيطر بنك قطر الوطني على نصفه.

واستطاعت قطر التغلب على الأزمة بفضل عوامل من بينها ثروة قدرها 350 مليار دولار في صورة احتياطيات البنك المركزي وأصول جهاز قطر للاستثمار التي تشمل حصصا في شركات كبرى مثل جلينكور (LON:GLEN) وفولكسفاجن.

(إعداد إسلام يحيى وعبد المنعم درار للنشرة العربية‭ ‬- تحرير أحمد إلهامي)