مومباي (رويترز) - وردت تقارير يوم الأحد عن واقعة اغتصاب وحشي وقتل لطفلة في ولاية جوجارات بغرب الهند وذلك بعد أيام من اعتقال عضو في البرلمان ينتمي للحزب الحاكم فيما يتعلق باغتصاب وقتل طفلة أخرى.
وجاءت أنباء الحادثة الجديدة بعد مرور أيام على احتجاجات لنشطاء اتهموا السلطات بالتقاعس عن التحقيق في الاعتداءات التي تتعرض لها النساء في أنحاء البلاد.
ومن أسباب خروج هذه الاحتجاجات اعتقال عضو بالبرلمان عن حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم قبل أيام فيما يتعلق باعتداء جنسي مزعوم في ولاية أوتار براديش الشمالية التي يتولى الحزب السلطة فيها.
وقال ساتيش شارما، مفوض الشرطة في مدينة سورات بولاية جوجارات، لرويترز إن تقارير الأحد متعلقة بحادثة وقعت في الخامس من أبريل نيسان في المدينة.
وقال شارما "عثر على الجثة في السادس من أبريل على جانب طريق سريع ووفقا لتقرير التشريح تعرضت الفتاة لاعتداء جنسي وقتلت في الخامس من أبريل".
وأضاف أن التقرير أوضح أن الجثة لطفلة تبلغ من العمر 11 عاما ولم يتم التعرف عليها بعد وأن إدارات الشرطة في الولايات المجاورة لجوجارات تلقت طلبات بالمساعدة في الوصول إلى أسرتها.
وفي واقعة منفصلة تعرضت طفلة مسلمة تبلغ من العمر ثمانية أعوام للاغتصاب الجماعي والقتل في ولاية جامو وكشمير. وتفجر الغضب على مستوى الهند مع الكشف عن تفاصيل خطفها وتخديرها وتناوب ثمانية رجال هندوس الاعتداء عليها.
وكان قد عثر على جثة الطفلة، وهي من قبيلة بدوية تهيم في جبال كشمير، في يناير كانون الثاني لكن سير التحقيق في قضيتها كان بطيئا حتى صعد الناشطون من حملتهم.
ومن المقرر خروج مسيرات احتجاجية في أنحاء الهند يوم الأحد ومن المتوقع أن يشارك فيها ممثلون في بوليوود.
وأضاء حزب المؤتمر المعارض الشموع في منتصف الليل عند بوابة الهند في نيودلهي وهو المكان الذي شهد احتجاج الآلاف على واقعة اغتصاب جماعي وحشية في العاصمة عام 2012.
وبحسب بيانات الحكومة جرى تسجيل نحو 40 ألف قضية اغتصاب في الهند خلال عام 2016 بعد أن وصل عددها إلى 25 ألفا عام 2012. ويقول نشطاء حقوقيون إن آلافا أخرى من وقائع الاغتصاب لا يتم الإبلاغ عنها.
(إعداد محمد فرج للنشرة العربية - تحرير ياسمين حسين)