نيويورك/سان فرانسيسكو (رويترز) - سعى قضاة ليبراليون في المحكمة العليا الأمريكية للحصول على ضمانات بأن سياسة إدارة الرئيس دونالد ترامب في منح استثناءات طبية أو غيرها من حظر دخول مسافرين من دول غالبيتها مسلمة للولايات المتحدة ليست مجرد إجراء هدفه تلميع لصورة الإدارة.
وشكا محامو مهاجرين ومتقدمون بطلبات للحصول على تأشيرات دخول من الدول التي يشملها الحظر من ندرة الاستثناءات الممنوحة والافتقار للشفافية في عملية صممت من أجل المتقدمين الذين يعانون من حالات صحية خطيرة أو لهم روابط شخصية وعملية مهمة بالولايات المتحدة.
والحظر الذي دخل حيز التنفيذ قبل أربعة شهور هو ثالث محاولة من الرئيس الجمهوري لفرض قيود على السفر من دول يقول إنها تمثل تهديدا. وهو أيضا أحدث إجراء من هذا النوع يواجه طعونا في المحاكم. ويشمل الحظر إيران وليبيا والصومال وسوريا واليمن إلى جانب كوريا الشمالية ومسؤولين من فنزويلا.
ورفع اسم تشاد في الآونة الأخيرة من القائمة.
وعبر ثلاثة قضاة ليبراليين من الهيئة المؤلفة من تسعة قضاة عن قلقهم بشأن الاستثناءات. ولم يبد أي من القضاة الخمس الذين عينهم الجمهوريون تساؤلات بخصوص المسألة في ظل عدم رغبتهم في التشكيك في مبررات الأمن القومي لهذه السياسة.
وطلب القاضي الليبرالي ستيفن بريير من المحامي العام نويل فرانسيسكو الذي يمثل الإدارة الأمريكية، ضمانات بأن عملية الاستثناءات ليست مجرد "تلميع للصورة". وأشار بريير إلى العدد المحدود من الاستثناءات الذي صدر حتى الآن.
وتحدثت القاضية سونيا سوتومايور أيضا عن "تلميع الصورة" وتساءلت "ما الذي تقوم به لتؤكد لنا أن هذه في واقع الأمر عملية استثناءات حقيقية؟".
وقال فرانسيسكو إنه ليس متأكدا إلى أي مدى تم الترويج لعملية الاستثناءات لكنه أبدى شكوكه في أن يكون المتقدمون بطلبات قد فهموها.
وأضاف "المسؤولون القنصليون في وزارة الخارجية يطبقون عملية الاستثناءات بشكل تلقائي على كل طلب للحصول على تأشيرة دخول".
وتساءلت قاضية ثالثة هي روث بادر جينسبورج عن طفل مصاب بشلل دماغي رفضت الولايات المتحدة منحه استثناء.
وقالت الحكومة في تقرير موجز للمحكمة إن أكثر من 430 متقدما حصلوا على استثناءات بين الثامن من ديسمبر كانون الأول 2017 وأول أبريل نيسان 2018. لكن وزارة الخارجية رفضت الكشف عن عدد المتقدمين بطلبات للحصول على تأشيرات دخول من الدول التي يشملها الحظر خلال تلك الفترة.
وفي مارس آذار أوردت رويترز أن الأرقام التي قدمت للكونجرس أظهرت أن 8400 طلب للحصول على تأشيرات للهجرة وغير الهجرة من الدول المحظورة قدمت في الفترة بين الثامن من ديسمبر كانون الأول والثامن من يناير كانون الثاني. وإذا استمر هذا المعدل في الشهور اللاحقة فإن هذا يعني أن أقل من اثنين من المئة من المتقدمين حصلوا على استثناءات.
ورفضت متحدثة باسم الخارجية الأمريكية تحديد سبب رفض الوزارة للكشف عن أرقام طلبات التأشيرات من الدول التي يشملها الحظر.
(إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية - تحرير سها جادو)