Investing.com - صرح محمد الجدعان وزير المالية السعودي، أن برنامج تطوير القطاع المالي 2020 الذي أقره مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اليوم، يهدف إلى مضاعفة حجم القطاع المالي في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 280%.
وأضاف الجدعان، أن الهدف الأساسي من برنامج تطوير القطاع المالي هو تنمية القطاع المالي تدعيم فاعليته بما يعزز نمو الاقتصاد الوطني، عن طريق تأسيس قطاع مالي عميق ورقمي ومستقر ويتسم بالتنوع والتعدد، ويرتكز على تطوير قطاع مصرفي متنوع، بحيث يكون لديه القدرة على جذب شركات التنقية المالية، وخلط ثقافة الادخار المدفوعة بالمعدلات الرائدة إقليميًا في قطاع الثقافة المالية.
وأوضح أن برنامج تطوير القطاع المالي يعتمد على ثلاث ركائز أساسية، الأول يرتبط بتمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص، والثاني يهدف إلى تطوير وتحديث سوق مالية متقدمة، أما الركيزة الثالثة فتعتمد على تدعيم التخطيط المالي.
وأشار إلى أن البرنامج يستهدف من خلال هذه الركائز الأساسية الثلاث معالجة تدني التغطية الشاملة للخدمات المالية، ورفع إجمالي الأصول المالية إلى الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى نحو 201% بحلول عام 2020، وزيادة مستوى الشمول المالي، وتشكيل ثقافة ادخار قوية وراسخة، وخلق وظائق جديدة في القطاع المالي والمصرفي.
وقال إن برنامج تطوير القطاع المالي يستهدف أيضًا تعزيز عملية التحول الرقمي في القطاع المالي، مشيرًا إلى أن ذلك سيتم من خلال 42 مبادرة منبعثة عن البرنامج تهدف إلى تطوير قطاع المؤسسات المالية وتعزيز القطاع الخاص، وتقديم أفضل الخدمات للشركات والأفراد.
كانت المملكة العربية السعودية قد بدأت منذ نهاية العام الماضي في وضع أهداف محددة تنوي تحقيقها بحلول نهاية عام 2030 "رؤية المملكة 2030"، وتهدف هذه الرؤية إلى استغلال جميع الإمكانيات المتاحة بالمملكة والتي يرى سمو الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي أن بلاده لم تستغل سوى 10% من إمكانياتها ومواردها.
وبالفعل، عقدت المملكة العربية السعودية عدد من الاتفاقيات مع عدد من الدول العربية والأجنبية، في أكثر من قطاع ومن بينهم القطاع المالي والمصرفي، ومن المتوقع أن تساعد هذه الاتفاقيات على نمو وتطور الاقتصاد السعودي خلال فترة وجيزة.