Investing.com - اعتمد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية أمس الأربعاء برنامج تطوير القطاع المالي 2020، الذي يأتي ضمن برامج تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية2030، ويهدف البرنامج إلى تحقيق عدة مستهدفات، وقد أعلنت وزارة المالية أن البرنامج لديه 5 أهداف كبيرة يستهدف تحقيقها.
من أهم هذه الأهداف التنوع المالي، فالبرنامج يعمل على تأسيس قطاع شامل ومتنوع يشجع على الابتكار والابداع، ويوفر الاحتياجات التمويلية لمجموعة أكبر من الجهات الفاعلة الاقتصادية، ولتحقيق هذا الهدف سيفتح البرنامج باب القطاع أمام جميع الجهات الفاعلة الناشئة في قطاع التقنية المالية.
بالإضافة إلى أنه سيساعد في إزالة كل العوائق التي تمنع نمو شركات التمويل، ويسهل التمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ويزيد حجم الرهون العقارية، كما أن هذا البرنامج سيدعم الوصول إلى التمويل وسيحسن المنتجات المعروضة لزيادة تلبية القطاعات الاقتصادية.
ومن المتوقع أن يشهد القطاع المالي تحسن ملحوظ في تحقيق الشمولية المالية، وذلك من خلال زيادة نسبة تملك الحسابات المصرفية بين البالغين، كما يستهدف البرنامج إحداث تحول نحو تمويل الأصول الإنتاجية التمويلية، مثل إقراض المنشآت الصغيرة والمتوسطة والرهون العقارية، وبالتالي ستزيد حصة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة وحصة الرهون العقارية في التمويل المصرفي.
والهدف الثالث من البرنامج، هو الحفاظ على الاستقرار المالي، الذي سيضمن استدامة القطاع بشكل عام على المدى الطويل، وكذلك استمرار تمكينه للقطاع المالي، وللوصول إلى هذا الهدف تم تصميم البرنامج ليتوافق مع المعايير الدولية للاستقرار المالي، بما في ذلك متطلبات بنك التسويات الدولية والمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية.
هذا البرنامج سيساعد بشكل كبير على تحديث البنية التحتية الرقمية للوصول إلى مجتمع غير نقدي، وبالتالي ستزيد حصة العمليات غير النقدية، وهذا سيوفر تجربة جيدة وفريدة للعملاء وسيحقق كفاءة تشغيلية كبيرة.
ومن أهم أهداف البرنامج تأسيس قطاع شامل ومتنوع يساعد على الإبداع والابتكار، وتوفير الاحتياجات التمويلية لمجموعة أكبر من الجهات الفاعلة الاقتصادية، ولتحقيق هذا الهدف سيعمل البرنامج على فتح باب القطاع أمام الجهات الفاعلة الناشئة بمجال التقنية المالية، وإزالة كل ما يمنع نمو شركات التمويل، ويتيح التمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وزيادة حجم الرهون العقارية، كما أنه سيدعم الوصول إلى التمويل وتحسين المنتجات المعروضة لزيادة تلبية القطاعات الاقتصادية.