نيروبي (رويترز) - وجهت السلطات الكينية اتهامات إلى 54 شخصا أغلبهم من الموظفين الحكوميين يوم الاثنين في إطار تحقيق في سرقة نحو مئة مليون دولار من المال العام.
والقبض على مسؤولين في قضية فساد خطوة نادرة من نوعها في بلد يسود فيه الفساد.
وقال نور الدين محمد حاجي المدعي العام في مؤتمر صحفي إن من بين المسؤولين الحكوميين الذين وجهت إليهم الاتهامات مدير عام الهيئة الوطنية للشباب، حيث وقعت جريمة الفساد، ومحاسبون بارزون بالهيئة وكبير المراجعين الماليين بالخزانة العامة.
وتعهد الرئيس أوهورو كينياتا بالقضاء على الفساد عندما انتخب لأول مرة عام 2013 لكن منتقدين قالوا إنه تباطأ في ملاحقة كبار المسؤولين.
ولم يتسن لرويترز الاتصال بأي من الأسماء التي ذكرها حاجي في المؤتمر الصحفي. وقال حاجي إن 20 من المتهمين ألقي القبض عليهم. وطالب الباقين بتسليم أنفسهم وقال إن الاتهامات ستوجه إليهم في المحكمة غدا الثلاثاء في جرائم تشمل استغلال السلطات.
وقال حاجي إن التحقيقات التي أجراها مكتبه والشرطة كشفت أن أموالا سرقت عبر العديد من الإيصالات المزورة.
وأضاف "التحقيقات كشفت إنه لم تجر عمليات شراء من أي نوع" وتابع أن العديد من الحسابات المصرفية التي نقلت عن طريقها الأموال قد أغلقت.
وجاءت الاعتقالات بعد أيام من نشر تقارير في الصفحات الأولى في الصحف وعلى تويتر.
(إعداد لبنى صبري للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)