- Investing.com تعاني الأردن من أزمة اقتصادية كبيرة، فهي ليست مجرد أزمة مالية سببها فرض المزيد من الضرائب، بل هي أزمة شاملة حاولت الحكومات المتعاقبة حلها، إلا أن ثقل هذه المشاكل كان عقبة كبيرة أمام الجميع.
تقدر ميزانية الأردن الشهرية بحوالي مليار وسبعين مليون دولار، منها 120 مليون دولار فوائد لقروضها المحلية والعالمية فقط، إلا أن المملكة تحصل على 930 مليون دولار شهريًا، منها 612 مليون من الضرائب، أي أن العجز الشهري للأردن يقدر بنحو 140 مليون دولار.
وشهريًا تحصل الأردن على حوالي 80 مليون دولار من المساعدات الخارجية، الأمر الذي يجعل هناك عجز 60 مليون دولار شهريًا، وهو الرقم الذي كانت حكومة الأردن تحاول تغطيته عن طريق رفع الدعم عن المحروقات ورفع الضريبة، إلا أن الأردن ربما تلجأ إلى الاستدانة مرة أخرى لتغطية عجز الميزانية، على الرغم من أن دينه العام بلغ 39 مليون دولار، أي 95% من الناتج المحلي.
هذه الأرقام تشكل مفاجأة كبيرة للكثير، حيث إن الأردن كانت منذ سنوات قليلة ثالث أكبر مصدر للفوسفات في العالم وكان اقتصادها يحتل المركز الـ 89 عالميًا، فكيف وصلت أوضاعها الاقتصادية إلى هذا الوضع؟ إنها التوترات والمشكلات السياسية والإقليمية التي تحيط بها، الحرب في سوريا والجماعات الإرهابية في العراق ومصر، كل هذه المشكلات كان لها تأثير سلبي على على الاقتصاد الأردني.
كانت الأردن تعتمد على الغاز المصري من أجل توليد نحو 80% من كهربائه، إلا أن الواردات المصرية قد توقفت بسبب تفجيرات في أنبوب الغاز، وبسبب زيادة احتياجات مصر الداخلية، الأمر الذي تسبب في زيادة تكلفة على ميزانية الأردن بحوالي 5.6 مليار دولار، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار النفط خلال الشهور الأخيرة.
وبحسب أرقام الأمم المتحدة، تستضيف الأردن حوالي 1.3 مليون سوري من بينهم 650 ألف لاجئ، الأمر الذي تسبب في زيادة ميزانية الأردن حيث تقدر تكلفة اللاجئين السوريين على الأردن حتى نهاية العام الماضي نحو 10 مليارات دولار.
وتقدم الأردن دعم لكل لاجئ سوري يقدر بـ 290 دولار، عن 650 ألف لاجئ سوري، أي حوالي 188 مليون دولار سنويًا، وهو مبلغ ضخم جدًا وبعيد عن التكلفة الحقيقية لأزمة الاجئين السوريين.
اندلاع الحرب في العراق وانتشار التنظيمات الإرهابية بها، كان له تأثير سلبي قوي على الاقتصاد الأردني، فالعراق تعد أكبر أسواق البضائع والسلع الأردنية، حيث تراجعت صادرات الأردن إلى العراق من 1.3 مليار دولار في2013 إلى 500 مليون دولار في 2017.
بسبب الحرب السورية، تم إغلاق الحدود بين الأردن وسوريا، الأمر الذي حرم الأردن من صادرات إلى سوريا وعبرها إلى أوروبا بتكلفة قدرها 300 مليون دولار سنويًا.
تراجع قيمة الدعم الخارجي الذي كان تتلقاه الأردن وتعتمد عليه بصورة كبيرة في تغطية عجز الميزانية، من مليار وستمئة مليون دولار في 2014 إلى مليار دولار في 2018.