من ديدي هايون
نتيف هأفوت (الضفة الغربية) (رويترز) - بدأت قوات الأمن الإسرائيلية يوم الثلاثاء طرد مستوطنين يهودا من 15 منزلا قالت المحكمة العليا الإسرائيلية إنها شيدت بشكل غير قانوني على أراض فلسطينية خاصة في الضفة الغربية المحتلة.
وأمرت المحكمة العليا بهدم المنازل خلال الأيام القليلة المقبلة. واحتشد مئات من النشطاء الشبان المؤيدين للنشاط الاستيطاني في عدد من هذه المنازل يوم الثلاثاء. وصعد البعض إلى سطح إحدى البنايات ولوحوا بالأعلام الإسرائيلية.
واندلعت اشتباكات محدودة مع الشرطة لكن المتظاهرين لم يبدوا مقاومة تذكر في معظم الحالات وتمكنت الشرطة من تفريقهم.
ويعتبر معظم الدول كل المستوطنات الإسرائيلية، المشيدة في الضفة الغربية وغيرها من الأراضي المحتلة في حرب عام 1967، غير قانونية. وترفض إسرائيل ذلك. ويعيش حاليا نحو 500 ألف مستوطن إسرائيلي بين قرابة 2.6 مليون فلسطيني في القدس الشرقية والضفة الغربية المحتلة.
وأقيمت مستوطنة نتيف هأفوت بكاملها دون ترخيص إسرائيلي لكن الحكومة وافقت على بقاء باقي سكان المستوطنة بمجرد هدم المنازل الخمسة عشر.
وقال إليعازر هيرز فان شبيجل (45 عاما) وهو أحد مستوطني نتيف هأفوت "يتم انتزاع الناس من منازلهم والأسر حزينة لكن...نشعر بتفاؤل كبير بشأن المستقبل".
ورفض الفلسطينيون هدم عدد صغير من المنازل ووصفوه بأنها بادرة لا قيمة لها.
وقال واصل أبو يوسف، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية "الاستيطان كله غير شرعي ويجب أن تتم إزالته. إسرائيل تحاول خداع الرأي العام العالمي بإزالة بيت هنا أو هناك بينما تواصل بناء المستوطنات".
وأعلنت الحكومة الإسرائيلية عن خطة لدفع تعويضات للأسر التي سيتم هدم منازلها ومنحها مساكن بديلة في مناطق مجاورة غير مملوكة لفلسطينيين.
وكانت الحكومة قررت في شهر فبراير شباط الماضي منح الجزء المتبقي من المستوطنة، الذي يضم نحو 20 منزلا مقامة على أراض لا يشملها قرار المحكمة، وضعا قانونيا واعتباره حيا من مستوطنة اليعازر التي تعترف بها الحكومة الإسرائيلية.
وسبق نفذت السلطات الإسرائيلية عمليات طرد مشابهة بناء على أحكام قضائية. وفي فبراير شباط 2017، طردت السلطات نحو 300 مستوطن من بؤرة عمونا الاستيطانية غير المرخصة بالضفة الغربية.
لكن التوسع الاستيطاني الذي يلاقي تنديدا فلسطينيا ودوليا لا يزال مستمرا دون اعتراض يذكر من قبل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقارنة بالانتقادات التي وجهتها إدارة سلفه بارك أوباما.
ويسعى الفلسطينيون إلى إقامة دولة في الضفة الغربية وقطاع غزة عاصمتها القدس الشرقية ويقولون إن المستوطنات تهدف إلى حرمانهم من بناء دولة متماسكة قابلة للحياة. ويعد رفض إسرائيل وقف بناء المستوطنات أحد أسباب انهيار محادثات السلام في عام 2014.
(إعداد معاذ عبد العزيز للنشرة العربية - تحرير علي خفاجي)