مانيلا (رويترز) - قالت وزارة الداخلية الفلبينية يوم الأربعاء إنها تعتزم توفير أسلحة نارية للمسؤولين المحليين الراغبين في محاربة الجريمة والمخدرات، مما أثار مخاوف من أن يفاقم ذلك العنف في الحملة المميتة التي تشنها الدولة على تجارة المخدرات.
وقال الرئيس رودريجو دوتيرتي يوم الثلاثاء إنه يفكر في تسليح المسؤولين المحليين في القرى و البلدات بعد التشاور مع الشرطة والمخابرات.
وتعهد دوتيرتي الأسبوع الماضي بمنحهم نفس الحماية القانونية على غرار الجيش والشرطة، وبأنهم "لن يدخلوا السجن أبدا" إذا أطلقوا النار على من يشتبه في أنهم مجرمون أثناء أدائهم واجبهم.
وقال مارتن دينو، المسؤول بوزارة الداخلية إن الوزارة ستوزع المسدسات مجانا أو بأسعار خاصة مدعومة.
وكان دوتيرتي قال مرارا إن الآلاف من المسؤولين المحليين متورطون في تجارة المخدرات، لكن دون أن يكشف عن تفاصيل.
وأدت الحرب التي شنها دوتيرتي على الجريمة والمخدرات إلى مقتل الآلاف، وأثارت قلقا دوليا.
ويقول نشطاء وخصوم سياسيون لدوتيرتي إن الحملة تستهدف على نطاق كبير المتعاطين وصغار التجار في المجتمعات المحلية الفقيرة، ويتهمون الشرطة بإعدام المشتبه فيهم بشكل ممنهج وبناء على معلومات غير موثوقة في أغلب الأحيان.
وتنفي السلطات ذلك وتقول إن من قتلوا كانوا تجار مخدرات قاوموا الشرطة بعنف مما اضطرها لإطلاق النار عليهم.
(إعداد دعاء محمد للنشرة العربية - تحرير سها جادو)