(رويترز) - حث الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية يوم الاثنين قاضيا اتحاديا على إصدار أمر أولي يمنع إدارة الرئيس دونالد ترامب من فصل الآباء المهاجرين بطريقة غير مشروعة عن أطفالهم.
وقال الاتحاد في الدعوى التي رفعها أمام المحكمة الجزئية في سان دييجو إن الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب في 20 يونيو حزيران لإنهاء عمليات الفصل يحوي "ثغرات"، حتى عندما يكون الأطفال معرضين للخطر.
ومن شأن الأمر القضائي أن يلزم بلم شمل الأسر خلال 30 يوما ما لم يكن الآباء مؤهلين لذلك أو مقيمين في منشآت للمجرمين الراشدين فقط.
ولم ترد متحدثة باسم المدعي الأمريكي آدم بريفمان، الذي يمثل مكتبه الحكومة، على طلبات للتعليق.
وجاءت الدعوى بعدما ذكر قاضي المحكمة الجزئية دانا سابرو، الذي يشرف على القضية، في السادس من يونيو حزيران أن عمليات الفصل القسري قد تكون غير دستورية ورفض محاولة الحكومة عدم قبول الدعوى.
وقال سابرو إن دعوى اتحاد الحريات المدنية "تصف على نحو واف سلوك الحكومة الذي يمزق بتعسف الرباط المقدس بين الآباء والأطفال ولا يتوافق مع المفاهيم التقليدية للممارسات العادلة والآداب".
ورفع الاتحاد الدعوى نيابة عن أم وابنتها التي كان عمرها آنذاك ست سنوات، واللتين فصلتهما السلطات عندما احتجزتهما في نوفمبر تشرين الثاني الماضي بعد وصولهما إلى الولايات المتحدة طلبا للجوء والفرار من الاضطهاد الديني في جمهورية الكونجو الديمقراطية.
وعلى الرغم من لم شمل الام بابنتها في مارس آذار، فإن الاتحاد يواصل رفع دعاوى نيابة عن مهاجرين مثلهما.
وهناك أكثر من 2300 مهاجر طفل جرى فصلهم عن آبائهم في عهد ترامب.
(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي خليفة)