باريس/زوريخ (رويترز) - قالت مجموعة لافارج هولسيم لصناعة الأسمنت يوم الخميس إن شركة لافارج الفرنسية يجري التحقيق معها بشكل رسمي في مزاعم عن تمويل جماعات متشددة مسلحة في سوريا من أجل الإبقاء على مصنعها مفتوحا.
وتكونت لافارج هولسيم عام 2015 باندماج شركة لافارج الفرنسية مع هولسيم السويسرية.
وجاء التأكيد بعد أن قال مصدر قضائي إن فرنسا فتحت تحقيقا رسميا مع شركة لافارج فيما يتعلق بمزاعم تتعلق بالتمويل والتحريض على جرائم ضد الإنسانية.
وتتعلق القضية بمصنع جلابية للأسمنت في شمال سوريا الذي كانت تديره الشركة في الفترة من 2011 إلى 2014.
وقالت لافارج هولسيم إن الخطوة التي اتخذها قضاة في فرنسا كانت متوقعة نظرا إلى أن عددا من المديرين السابقين، منهم رئيس لافارج السابق برونو لافتون والرئيس التنفيذي السابق للافارج هولسيم اريك أولسن، يجري التحقيق معهم.
وأقرت الشركة بإخفاقات في عملها في سوريا "جاءت نتيجة انتهاك غير مسبوق للوائح الداخلية وقواعد الالتزام من جانب مجموعة صغيرة من الأفراد تركوا الشركة. لافارج ستطعن في هذه الاتهامات التي لا تمثل بشكل عادل مسؤوليات لافارج".
وكلفت الفضيحة بالفعل أولسن وظيفته وكان الرئيس التنفيذي الأول للشركة المدمجة. ونفى أولسن ارتكاب أي مخالفات.
وقال بيت هيس رئيس لافارج هولسيم "نحن نأسف حقيقة لما حدث في فرع سوريا وبعد أن علمت به الشركة اتخذت إجراءات فورية وحاسمة".
وأضاف في بيان "لا أحد من الذين يجري التحقيق معهم الآن ما زال يعمل مع الشركة".
وقدمت لافارج تقريرها الخاص للسلطات الفرنسية إلى جانب 260 ألف وثيقة تتعلق بالقضية.
وقال هيس إن الشركة شددت إجراءات الالتزام لمنع مثل هذه الأحداث في المستقبل.
وقال متحدث باسم الشركة إنه ليس هناك أي مؤشر على الوقت الذي قد تستغرقه التحقيقات لكن الشركة لا تتوقع تأثيرا ماليا من إجراءات سير القضية.
(إعداد لبنى صبري للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)