Investing.com - تسعى منظومة "التجارة والاستثمار" بالمملكة العربية السعودية إلى زيادة مشاركة المنشآت الصغير والمتوسطة التي يصل حجمها في السوق المحلي إلى حوالي 500 مليار ريال من خلال 3 ركائز استراتيجية هامة.
وتتمثل هذه الركائز في الدفع بعجلة نمو المنشآت وتنمية الأسواق، وتطوير وتعزيز القدرات وثقافة ريادة الأعمال والابتكار، ولاسيما توفير الحلول التمويلية وتنويع جميع مصادرها، حيث أن منظومة "التجارة والاستثمار" تأخذ خطى إيجابية بهدف تحقيق رؤية 2030، فقد وصل عدد التراخيص التي منحتها الهيئة العامة للاستثمار إلى 8035 رخصة، منها 127 رخصة استثمار أجنبي مباشر أصدرتها في الربع المنصرم، وبالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي نجد زيادة بحوالي 264%، حيث أن خلال هذه الفترة تم إصدار 48 رخصة فقط.
وبذلك يتضح لنا أن الخدمات هي الشيء الذي يستطيع أن يضمن المنفعة، وتصحيح المسار للمبادرات الاستراتيجية وتصحيح المسار، ذلك بالإضافة إلى إدارة المبادرات عن طريق توفير الخبرة في إدارة المشاريع وتنفيذها، والعمل على متابعة مؤشرات الأداء، وتوفير لوحة متابعة التقدم لحظة بلحظة وغيرها.
وتشارك منظومة "التجارة والاستثمار" بالمملكة في العديد من برامج وأهداف رؤية 2030، ولكنها مسؤولة عن 4 أهداف من حيث متابعتها بشكل دائم، وذلك لتيسير ممارسة الأعمال من أجل أن تحتل السعودية ترتيب في قائمة أفضل 20 دولة في تقرير ممارسة الأعمال الذي يصدره البنك الدولي، كما أنها تشارك أيضاً في تطوير قطاع التجزئة عن طريق جمع أجزاء سلسلة القيمة لهذا القطاع والوصول في عام 2030 إلى نسبة 80% من المتاجر الحديثة.
وقد تبين لنا من الإحصاءات أن عدد السجلات التجارية وصلت إلى 1.25 مليون سجل، وعدد العلامات التجارية المسجلة وصلت إلى حوالي 205 آلف علامة تجارية، أما بالنسبة لعدد القرارات التي تم البتّ فيها في منازعات الأوراق التجارية خلال 2017 أصبحت 6041 قرار، وقد وصلت عدد اللجان الأجنبية المشتركة إلى 16 لجنة، كما بلغ عدد الدول التي لها تعاملات تجارية مع السعودية إلى 180 دولة، وقد قامت الوزارة خلال العام الماضي بـ 103 ألف زيارة لحماية المستهلك، وحوالي 222 حملة لاستدعاء المركبات.
وهناك بعض الأرقام التي تدل على أهمية الاستثمار الأجنبي، فقد وصل عدد التراخيص التي منحتها الهيئة العامة للاستثمار إلى 8035 رخصة، وبلغت رخص الاستثمار الأجنبي المباشر 127 صدرت في الربع الماضي، ذلك في حين أن 303 جهة حصلت على علامة الجودة، فقد بلغت نسبة السلع المطابقة للمواصفات حوالي 62%، وعدد المواصفات التي أقرتها الهيئة بلغت 25 ألف مواصفة، كما وصلت المختبرات التي اعتمدتها اللجنة السعودية إلى 105 مختبر، وعدد الحاصلين على زمالة الهيئة بلغ 798 شخصاً، في حين أن عدد الأعضاء المنتسبين إليها وصلوا إلى 17.552 ألف عضو، ولاسيما القرارات الصادرة عن لجنة التحقيق التي بلغ عددها 776 قراراً.