من آرون ماشو
أديس أبابا (رويترز) - قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد يوم السبت إن الانتخابات المقررة في عام 2020 ستكون حرة ولن تؤخرها إصلاحاته السياسية والاقتصادية والدبلوماسية الكبرى.
وتعهد أبي الذي تولى السلطة في أبريل نيسان بحدوث انفتاح في الاقتصاد الذي تهيمن عليه الدولة واتخذ خطوات لإنهاء عداءات استمرت لعقود مع إريتريا المجاورة، وهي خطوات من شأنها إعادة تشكيل البلد ومنطقة القرن الأفريقي.
وقال يوم السبت خلال أول مؤتمر صحفي له إن البنك الدولي سيقدم لبلاده دعما للميزانية بقيمة مليار دولار خلال الأشهر القليلة المقبلة، موضحا أن "هذا بسبب الإصلاحات الجارية في البلاد".
ومنذ فوزه بمنصب رئيس الوزراء خفف أبي من قبضة الدولة وأمر بإطلاق سراح السجناء السياسيين وانتقد بشدة انتهاكات قوات الأمن ووصفها بإرهاب الدولة.
وقال رئيس الوزراء البالغ من العمر 42 عاما "حلمي وطموحي هو إجراء انتخابات ديمقراطية، وإلا فأي شرعية هذه التي يكتسبها مسؤول دون تفويض يحصل عليه بالانتخاب؟"
وأضاف "لا أعتقد أن الانتخابات ينبغي تأجيلها لحين استكمال الإصلاحات".
وقال أبي إن تركيز الجبهة الديمقراطية الثورية الشعبية الإثيوبية الحاكمة خلال العام المقبل سينصب على "الإعداد لإجراء انتخابات حرة".
وتعهد أبي بفتح المجال أمام المعارضة في البلد البالغ عدد سكانه 100 مليون نسمة ولا يوجد في برلمانه أي ممثل للمعارضة.
كما ألغى حالة الطوارئ التي كانت مفروضة بعدما استقال سلفه في فبراير شباط في أعقاب احتجاجات سياسية بدأت عام 2015 وأسفرت عن مقتل مئات على أيدي قوات الأمن.
وكان البنك الدولي ومانحون آخرون قد علقوا دعمهم للميزانية في أعقاب انتخابات كانت مثار خلاف في عام 2005 وشابها عنف أودى بحياة 200 شخص.
وعبر بعض الساسة المعارضين عن شكوكهم في إمكانية إحداث تغيير ما دامت الجبهة الديمقراطية الثورية الشعبية التي ينتمي إليها أبي في السلطة.
ورغم أن الاقتصاد الإثيوبي أحد أسرع الاقتصادات نموا في أفريقيا فإن قطاع التصدير يعاني، مما يعني عدم إدرار العملة الصعبة بقدر يغطي الواردات.
وزادت أزمة الدولار في إثيوبيا بسبب توسع الحكومة في الاستثمار في البنية التحتية في العقد الأخير.
وقال أبي يوم السبت إنه حدث "تخريب للاقتصاد" وإن "مجموعات كبيرة" لا تزال تكدس العملة الصعبة، دون أن يذكر تفاصيل.
(إعداد محمد فرج للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)