لاهاي (رويترز) - تنظر محكمة العدل الدولية يوم الاثنين دعوى قضائية أقامتها إيران من أجل رفع العقوبات التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على طهران.
وتقول هذه الدعوى إن العقوبات الأمريكية،التي تلحق الضرر بالاقتصاد الإيراني الضعيف بالفعل، تمثل خرقا لاتفاقية صداقة غير معروفة على نحو يذكر مبرمة بين الدولتين عام 1955.
ولم يصدر رد علني حتى الآن من الولايات المتحدة التي سترد رسميا بحجج شفهية يوم الثلاثاء.
ومن المتوقع أن يدفع محامو الولايات المتحدة بضرورة ألا يكون لمحكمة العدل الدولية سلطة قضائية في هذا النزاع وبأن معاهدة الصداقة لم تعد سارية وبأن العقوبات التي فرضتها واشنطن على طهران لا تمثل خرقا بأي حال.
وستستمر الجلسات الشفهية ،التي طلبتها إيران بشكل أساسي من أجل إصدار حكم مؤقت، أربعة أيام على أن يتم اتخاذ قرار في غضون شهر.
وأحكام محكمة العدل الدولية ملزمة ولكنها لا تملك سلطة فرض تطبيقها كما تم تجاهلها في حالات نادرة من قبل بعض الدول من بينها الولايات المتحدة.
وكان ترامب قد انسحب من الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران والدول الكبرى باعتبار أنه يتضمن عيوبا وأعلن بعد ذلك خططا من جانب واحد لإعادة فرض العقوبات على إيران.
وعلى الرغم من احتجاج حلفاء الولايات المتحدة الأوروبيين على خطوة ترامب تعتزم معظم الشركات الغربية الالتزام بالعقوبات مفضلة أن تخسر تعاملاتها في إيران على أن تعاقبها الولايات المتحدة أو تمنعها من إجراء تعاملات هناك.
وقضت محكمة العدل الدولية حتى الآن باستمرار سريان معاهدة 1955 حتى على الرغم من توقعيها منذ فترة طويلة قبل الثورة الإيرانية عام 1979 التي أدت إلى عقود من العلاقات العدائية مع واشنطن.
(إعداد أحمد صبحي خليفة للنشرة العربية)