وضح وزير الإقتصاد الإماراتي سلطان بن سعيد المنصوري بأن قرار بلاده فيما يخص الإنسحاب من العملة الخليجية الموحدة لم ينته بعد وما زال معروضا للمناقشة في القمة الخليجية التي سيتم عقدها في أبو ظبي، حيث أن الإمارات أعلنت خلال شهر مايو لعام 2009 بأنها لن تنضم إلى إتفاقية الإتحاد النقدي الخليجي ويتم ربط قرار الإنسحاب بقرار مجلس التعاون الخليجي بجعل مقر البنك المركزي الخليجي في السعودية بدلا من الإمارات، علما بأن سيتم عقد الدورة رقم 31 لقمة قادة دول الخليج في الإمارات يومي 6و 7 في شهر ديسمبر لعام 2010 والتي ستناقش فيها مجموعة من القضايا السياسية والإقتصادية التي تهم دول المجموعة الخليجية.