باريس (رويترز) - أفاد تقرير للأمم المتحدة بأن المانحين الدوليين دفعوا أقل من نصف ما تعهدوا به لصالح قوة إقليمية تقاتل لاحتواء عنف المتشددين الإسلاميين في غرب أفريقيا، مما يعرقل جهود تلك القوة مع اتساع الاضطرابات في المنطقة.
كانت نحو 50 دولة مانحة، منها الولايات المتحدة واليابان والنرويج، قد تعهدت خلال مؤتمر في فبراير شباط بدفع 415 مليون يورو (470 مليون دولار) لصالح قوة مجموعة دول الساحل الخمس المؤلفة من جنود من مالي والنيجر وتشاد وبوركينا فاسو وموريتانيا.
لكن القوة واجهت صعوبات في بدء عملياتها وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش في تقرير بتاريخ 12 نوفمبر تشرين الثاني إلى مجلس الأمن الدولي إن 45.9 في المئة فقط من تلك الأموال جرى دفعها أو تخصيصها من أجل عمليات الشراء.
وقال جوتيريش "ينبغي إعادة النظر في إجراءات الدعم وآلية التمويل".
وقال مسؤولون ودبلوماسيون إن القوة تعرقلها مشكلات منها تأخيرات أو ضعف التنسيق بين الدول الخمس في الوقت الذي تراجع فيه الأمن بشدة في المنطقة الحدودية بين مالي والنيجر وبوركينا فاسو.
وقُتل ثلاثة مدنيين يوم الاثنين في انفجار سيارة ملغومة بمدينة جاو في شمال مالي في هجوم أعلن متشددون إسلاميون مسؤوليتهم عنه.
وقال جوتيريش "انتشار (حالة) انعدام الأمن والإرهاب في أنحاء أخرى من المنطقة، منها شرق بوركينا فاسو، يثير القلق بشدة".
وأضاف "هجمات المتمردين في شرق تشاد تشير إلى زيادة سهولة اختراق الحدود".
وصارت منطقة الساحل القاحلة أرضا خصبة لجماعات على صلة بتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية، مما يبرز الصعوبات التي يواجهها الشركاء الدوليون لاستعادة الأمن في المنطقة.
كانت باريس قد دعمت تشكيل قوة مجموعة دول الساحل الخمس لتحقيق هدف طويل المدى يتمثل في تسليم مسؤولية الأمن في هذه المنطقة لقوات محلية.
(إعداد محمد فرج للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)