جنيف (رويترز) - أفاد مسح أذيعت نتائجه يوم السبت بأن حرب اليمن والانهيار الاقتصادي الناجم عنها جعلا 15.9 مليون شخص، أي 53 في المئة من السكان، يواجهون "انعدام أمن غذائي شديدا وحادا" وبأن المجاعة تشكل خطرا إذا لم يُتخذ إجراء لمنعها فورا.
وصدر التقرير في وقت جمعت فيه الأمم المتحدة الطرفين المتحاربين في اليمن لإجراء أول محادثات سلام منذ عامين. وتقول منظمات معنية بالعمل الإنساني إن السلام هو السبيل الوحيد لإنهاء أكبر أزمة إنسانية في العالم.
وأفاد التقرير بأن الحرب هي السبب الرئيسي للأزمة الإنسانية لكن الارتفاع الشديد في أسعار الغذاء وأزمة السيولة وانقطاع سبل كسب العيش ومستويات البطالة المرتفعة كلها عوامل أدت لتفاقم الأزمة. وأضاف أن المساعدات الغذائية لا تكفي لسد الفجوة.
وجاء في التقرير "الاستجابات الفورية مطلوبة لإنقاذ أرواح وسبل عيش الملايين حتى لا ينزلقوا إلى الوضع الأسوأ التالي وهو المجاعة".
المسح أجراه مسؤولون يمنيون وخبراء دوليون متبعين نظام (آي.بي.سي) الدولي الذي يستخدم مقياسا من خمس نقاط يشير فيه المستوى الثالث إلى "أزمة" والرابع إلى "حالة طارئة" والخامس إلى "كارثة" ومجاعة محتملة.
وتأجل إصدار التقرير، المبني على مسح اكتمل في أكتوبر تشرين الأول، عدة مرات دون تفسير ومن المقرر تحديثه في مارس آذار.
ويظهر المسح جيوبا كثيرة للجوع الشديد في أنحاء اليمن، تتركز في مناطق ينشط بها القتال ويؤثر بنحو خاص على ثلاثة ملايين نازح وعلى الأسر التي تستضيفهم والعمالة الأجيرة وفئات أخرى مهمشة.
وأظهر المسح وجود أكثر من مليون شخص في وضع الأزمة أو ما هو أسوأ في كل من الحديدة وأمانة العاصمة وذمار وحجة وإب وتعز، وأنه في حالة عدم تقديم مساعدات إنسانية ستصبح 13 محافظة في كارثة غذائية.
وفي حالة عدم تقديم مساعدات غذائية كافية قد يزيد العدد من 15.9 مليون نسمة مصنفين في المستويات من الثالث إلى الخامس إلى 20.1 مليون، أي 67 في المئة من السكان. وقد يرتفع عدد من هم في مستوى "الكارثة" إلى ثلاثة أمثاله ليصبح 238 ألفا.
وأعلنت الأمم المتحدة جزءا من هذه الأعداد يوم الخميس.
(إعداد دعاء محمد للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)