من توم مايلز
جنيف (رويترز) - رفض فولينو وناويلا أونانجو وزير العدل بجنوب السودان يوم الثلاثاء اتهامات محققي الأمم المتحدة باستمرار القتال والاغتصاب الجماعي في بلاده ودعا إلى تقديم تبرعات تبلغ 285 مليون دولار لتمويل هيئات إحلال السلام.
وكان أونانجو يتحدث أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بعد أن خلص محققو الأمم المتحدة إلى أن جرائم الاغتصاب الجماعي مازالت متفشية في شمال البلاد مع استمرار القتال رغم اتفاق سلام تم التوصل إليه في سبتمبر أيلول.وقال " لقد فوجئت نوعا ما ..بأن الرئيسة (التي تولت التحقيق) تواصل من جديد الإعلان بشكل مثير عن وجود وضع خطير يتعلق باستمرار الاغتصاب والاغتصاب الجماعي والهجمات وأشياء أخرى. لا نعرف شيئا عن مسألة الاغتصاب والاغتصاب الجماعي".
وقال أونانجو إن جنوب السودان بحاجة لتمويل الهيئات التي أنشئت في عملية السلام. ووضعت الحكومة مليون دولار في حساب أساسي لهذا الغرض ودعا إلى تقديم تبرعات دولية لتغطية التمويل المطلوب بالكامل والذي يبلغ 285 مليون دولار.
وقال تحقيق الأمم المتحدة الذي رأسته ياسمين سوكا إنه حدد في الآونة الأخيرة 23 شخصا يتحملون مسؤولية ارتكاب جرائم حرب بموجب القانون الدولي ويجب محاكمتهم.
ووصفت سوكا المقابر الجماعية والتعذيب في مراكز الاحتجاز العسكرية حيث تعرض مساجين لقطع آذانهم وللصعق بالكهرباء مما جعلهم يفقدون السيطرة على وظائف أجسامهم.
وقالت "هذه ليست حوادث عشوائية.
"كل الأطراف المتحاربة تستخدم الاغتصاب والعنف الجنسي كأحد أساليب الحرب ضد النساء والأطفال لبث الرعب والخوف بين السكان المدنيين. لا أحد في مأمن سواء الأطفال الصغار أو المسنين أو المعوقين".
ويشكل أطفال لا تتجاوز أعمارهم سبع سنوات ربع الضحايا. وتم تجنيد أكثر من ثمانية آلاف شاب على وعد بالحصول على نساء كسبايا.
وقال أونانجو إن القانون في جنوب السودان يعاقب كل المتجاوزين وإن ثمانية جنود أدينوا بارتكاب جرائم جنسية.
ورفض أونانجو تقريرا لمنظمة أطباء بلا حدود تحدث عن ارتكاب 125 جريمة اغتصاب في بلدة بانتيو على مدى عشرة أيام في نوفمبر تشرين الثاني بوصفه "مبالغة صارخة".
(إعداد أحمد صبحي خليفة للنشرة العربية - تحرير حسن عمار)