من حميد ولد أحمد
الجزائر (رويترز) - قال التلفزيون الجزائري إن قاضيا عسكريا أصدر أوامره يوم الأحد بإيداع الشقيق الأصغر للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة والرئيسين السابقين لجهاز المخابرات في الحبس المؤقت، لينضموا إلى قائمة من رجال الأعمال والمسؤولين الذين يخضعون للتحقيق في قضايا فساد قبيل إجراء انتخابات رئاسية.
وأضاف التلفزيون أن سعيد بوتفليقة واللواء متقاعد عثمان طرطاق والفريق متقاعد محمد توفيق مدين جرى اعتقالهم يوم السبت.
وقال التلفزيون نقلا عن بيان من النائب العام العسكري بالمحكمة العسكرية في البليدة جنوبي الجزائر العاصمة إن الثلاثة قيد التحقيق فيما يتعلق "بالمساس بسلطة الجيش والمؤامرة ضد سلطة الدولة".
ولم يذكر التلفزيون أي تفاصيل بشأن الاتهامات لكن أنباء إيداع الثلاثة في الحبس المؤقت قد تسهم بعض الشيء في إرضاء المحتجين في الجزائر الذين يطالبون بإصلاح موسع للنظام السياسي منذ تنحي الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الشهر الماضي.
وأظهرت لقطات تلفزيونية المتهمين أثناء دخولهم المحكمة القريبة من قاعدة عسكرية على بعد 40 كيلومترا من الجزائر.
وعمل سعيد بوتفليقة مستشارا كبيرا في الرئاسة لأكثر من عشر سنوات وكان الحاكم الفعلي للجزائر منذ أن تعرض شقيقه لجلطة في عام 2013 أقعدته على كرسي متحرك.
وظل مدين مديرا للمخابرات لمدة 25 عاما حتى أقاله بوتفليقة في عام 2015.
ودفعت الاحتجاجات الحاشدة الداعية للتغيير الرئيس للاستقالة في الثاني من أبريل نيسان لكن المتظاهرين يواصلون المطالبة بإبعاد الأشخاص المرتبطين بالنظام السابق.
وتعهد رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح بتخليص البلاد من الفاسدين سواء من السياسيين أو رجال الأعمال المقربين من دوائر الحكم والمسؤولين العسكريين لاستعادة الثقة بين صفوف الشعب الجزائري.
واتهم صالح الشهر الماضي مدين بمحاولة تقويض العملية الانتقالية المقرر انتهاؤها بإجراء الانتخابات الرئاسية في الرابع من يوليو تموز.
وأودعت السلطات عددا من رجال الأعمال بينهم أسعد ربراب أغنى رجل بالبلاد قيد الحبس لحين استكمال التحقيقات في اتهامات بالفساد.
ومثل وزير المالية محمد لوكال ورئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى أيضا أمام محكمة جزائرية الأسبوع الماضي بتهم تتعلق "بتبديد المال العام".
ويطالب المحتجون أيضا باستقالة رئيس الوزراء نور الدين بدوي والرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح الذي يتولى مهام البلاد لمدة 90 يوما للإشراف على الانتخابات.
ويرى المحتجون أن بن صالح، رئيس مجلس الأمة، جزء من النخبة الحاكمة التي تدير البلاد منذ الاستقلال عن فرنسا في 1962.
(إعداد حسن عمار للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)