لاهاي (رويترز) - قال قضاة يوم الاثنين إن المحكمة الجنائية الدولية لن تحيل الأردن إلى مجلس الأمن الدولي بسبب عدم إلقاء القبض على الرئيس السوداني السابق عمر البشير المشتبه في ارتكابه جرائم حرب خلال زيارة للمملكة عام 2017، لاغية بذلك قرارها السابق بهذا الشأن.
وأصدرت المحكمة مذكرتي اعتقال بحق البشير، الذي أزيح من منصبه في أبريل نيسان بعد 30 عاما في الحكم، بشأن دوره المزعوم في جرائم حرب تشمل إبادة جماعية في إقليم دارفور السوداني.
وأرجع الأردن سبب عدم اعتقال البشير في 2017 إلى الحصانة التي يتمتع بها كرئيس دولة، كما جرى عليه العرف في القانون الدولي، لكن المحكمة قالت إن الحصانة لم تعد تنطبق على البشير بسبب جرائم الحرب المزعومة.
وفي قرار اتخذ بأغلبية الأصوات، قالت لجنة من خمسة قضاة إنه كان يتعين على الأردن إلقاء القبض على البشير لكن عدم القيام بذلك لا يسوغ إحالة المملكة إلى مجلس الأمن، مشيرة إلى أنها سعت للتشاور مع المحكمة بشأن المسألة قبل الزيارة.
وقال رئيس القضاة شيلي إيبوي أوسوجي "دائرة الاستئناف تؤكد... أن الأردن لم يلتزم بما عليه وفقا للقانون وذلك بتقاعسه عن تنفيذ طلب المحكمة بإلقاء القبض على السيد البشير وتسليمه للمحكمة خلال زيارة لعمان في 29 مارس آذار 2017".
لكن القاضي قال إن إحالة الأردن للأمم المتحدة لمواجهة عقوبات غير واردة.
ووفقا للوائح المحكمة فإن الأمر متروك لتقدير القضاة بشأن ما إذا كان انتهاك ما خطير بدرجة تستجوب الإحالة.
وقال القاضي "إن دائرة الاستئناف... وجدت براهين الأردن جديرة بالتصديق، وتعتبر أن الدائرة الابتدائية قد أساءت التقدير".
وأشار إلى أن جنوب أفريقيا، التي احجمت عن احتجاز البشير خلال زيارة للبلاد عام 2015، لم يتم إحالتها إلى الأمم المتحدة أيضا.
(إعداد معاذ عبد العزيز للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)