توقع تقرير صادر عن البنك السعودي الفرنسي ارتفاع الإنفاق الحكومي السعودي إلى 842 مليار ريال خلال عام 2011 بزيادة قدرها 34% عن مستوي الإنفاق في عام 2010.
وتأتي هذه الزيادة جراء القرارات الملكية التي أعلنت مؤخرا.
وتوقع البنك أن تبلغ إجمالي المصاريف الجديدة التي تبعت القرارات الملكية حوالي 185 مليار ريال خلال عام 2011 ونحو 485 مليار ريال خلال الأعوام القادمة.
وأضاف التقرير أنه بالرغم من الزيادة الحادة في الإنفاق إلا أن الميزانية ستسجل فائضا خلال عام 2011 بفضل ارتفاع أسعار النفط وزيادة حجم الإنتاج، متوقعا أن يصل حجم إيرادات الميزانية لهذا العام مستوى 904 مليارات ريال، وهو ما يعني فائضا بحوالي 62 مليار ريال.
وتوقع التقرير أن تؤدي زيادة الإنفاق الحكومي المنتظرة إلى رفع مستوى التضخم في النصف الثاني من العام إلى 5.6%.