أعلنت مصادر مسئول في وزارة المالية المصرية أنه تم إلغاء خطة طرح إصدارين من السندات بقيمة 5 مليار جنيه لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والتي كان من المفترض أن تستغل قيمة هذا الطرح في سداد قيمة السندات التي سبق طرحها في العام الماضي.
هذا وقد جاء هذا التراجع عن طرح السندات على هامش ارتفاع أسعار العائد بشكل كبير خصوصا بعد ثورة 25 يناير، في الوقت الذي أشارت فيه وزارة المالية أنه من الضروري عدم ربط سداد قيمة سندات العام الماضي بإصدار سندات جديدة لأن ذلك سوف يكلفها أموال كثيرة سواء بسبب صعود أسعار العائد على أذون الخزانة أو افتقاد البنوك العقلانية في تسعير أدوات الدين في الفترة الحالية، كما أوصت المالية بضرورة الاعتماد على الموارد الذاتية للهيئة وبمساعدة وزارة المالية في سداد مستحقات الجهات التي اكتتبت في هذه السندات.
ويذكر أن وزارة المالية وهيئة المجتمعات العمرانية قد اعتادت على ربط أسعار العائد على سندات الهيئة بأسعار أذون الخزانة حيث تم تسعير العائد على شريحتي السندات بأجل 13 شهر اللتين تم إصدارهما في مارس ومايو الماضي بـ 32.5 نقطة أساس فوق سعر العائد على أذون الخزانة بأجل 364 يوم، في الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار العائد على أذون الخزانة لتصل إلى 12.395% مقابل 10.444%، كما سعرت وزارة المالية العائد على سندات السنوات الخمس التي أصدرتها العام الماضي لصالح هيئة المجتمعات العمرانية بـ 62.5 نقطة أساس فوق أذون الخزانة بأجل 182 يوم التي ارتفع سعرها في المزادات الأخيرة إلى 12% مقارنة بـ 10.027% قبل الثورة.