أعلن مصدر مسئول في أحد البنوك الوطنية عن أن البنك المركزي الإماراتي قد أجتمع مع ممثلي البنوك العاملة في الدولة بالأمس من أجل تفقد أمر تخفيض أسعار الفائدة بين البنوك(الإيبور)، وذلك من خلال تخفيض أسعار الفائدة على شهادات الإيداع التي يصدرها البنك المركزي، حيث قد بلغت الودائع الحكومية في البنوك بنحو 200 مليار درهم في نهاية فبراير المنصرم، وقد قام بذلك بهدف زيادة السيولة لدى البنوك ونشاط إقراض البنوك في الأسواق سواء للأفراد أو للشركات على البنوك وضعف إقبال البنوك على الاستثمار في تلك الشهادات،والحد من قيامها باستقطاب ودائع أضافية.
وقد أضاف المصدر أن تخفيض سعر الإقراض بين البنوك أيضا سيعمل على تخفيف حركة منافسة البنوك الأجنبية التي تعمل على إقراض البنوك المحلية وذلك من أجل أن تستفيد من الفرق بين أسعار الإيبور والليبور.
وقد واصل المصدر حديثة معربا أن سعر الفائدة على الودائع بين البنوك بالدهم لأجل سنة قد بلغت نسبتة 2.57% في حين أن سعار الفائدة لأجل ستة أشهر قد جاءت بنسبة 2.37%.
التدابير التي وضعها البنك المركزي الإماراتي للحفاظ على سلامة النظام المصرفي
أشار البنك المركزي إلى أنه في نطاق حرصه الشديد على سلامة النظام المصرفي وحماية حقوق المساهمين فأنه يعمل على تمتع أعضاء مجال إدارات البنوك على الشخصية الملائمة التي تحافظ على مصالح الأطراف المعنية بشكل عادل، علاوة على تمتع تلك الأشخاص بالخبرة اللازمة في مجال الأعمال والبنوك وأن يكونوا على مستوى علمي جيد، فأنة في سبيل ذلك فقد قرر بضرورة حصول أعضاء مجالس إدارات البنوك على موافقته الخطية للترشيح لعضوية المجلس وأنة أيضا من حقه عدم قبول ترشيح أي عضو غير مستوفى المتطلبات التي قد وضعتها دائرة الرقابة على المصارف بالمصرف المركزي.