كشفت مؤخرا مصادر مسئولة إلى أنه تم الموافقة على مشروع القطاع الخليجي الذي يربط بين دول الخليج شاملا العديد من المسارات التشغيلية من الركاب ونقل البضائع حيث يأتي ضمن الإسهامات الخليجية لتعزيز تبادل الاقتصاد التفاعلي، وبذلك تعتبر الإحساء النافذة الخليجية للملكة بنسبة 50% نظير تمركزها على منفذ البطحاء والذي يخدم القادمين من دولة الإمارات وعمان إضافة إلى منفذ سلوى الحدودي مع دولة قطر الشقيقة.
ومن المقرر البدء في الأعمال الميدانية العام المقبل ليدخل المشروع حيز التشغيل في عام 2017 كما ذلك خلال اجتماع اللجنة المالية والفنية المكلفة باستكمال الدراسات التفصيلية لمشروع سكة حديد دول مجلس التعاون الخليجي بدبي والذي ناقش سير العمل في مشروع كهربة السكك الحديد والكلفة المالية المرتبة على ذلك واستخدام تقنية الكهرباء والديزل والتأثيرات الناجمة والمقارنات المعيارية مع أفضل الممارسات العالمية والإطار العام وخطة العمل والجدول الزمني لتنفيذ المشروع بشكل كامل والاتفاق على مواصفاته الفنية المتكاملة حيث يقدر إجمالي تكلفة المشروع بنحو يتجاوز 86 مليار ريال تقريبا.
ومن جانب آخر فقد أشار أمين الإحساء المهندس فهد بن محمد الجبير: مشروع السكك الحديدية لدول مجلس التعاون يعد أحد أهم المشاريع المشتركة الكبرى بين دول المجلس و التي ستنعكس آثاره الإيجابية على حركة انتقال الأفراد والسلع وزيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري بعيدا عن تداعيات ما ستلحقه الشركات من خسائر بقدر ما هو ضرورة تجبرها عوامل التقدم وتطوير عجلات التنمية لتسير بأفق واسعة وعلى بقعة كبيرة من خريطة التبادل التجاري والخدمي على مستوى الخليج، ومن المتوقع أن يساهم مشروع السكك الحديدية الخليجية في التنمية الاقتصادية لكافة دول الخليج والمساعدة في دعم المبادرات الاقتصادية الخليجية الأخرى مثل الوحدة الجمركية والنقدية والتسهيلات التجارية بين دول المجلس