أعلن طراد محمود الرئيس التنفيذي لمصرف أبو ظبي الإسلامي ثاني أكبر بنك إسلامي في دولة الإمارات العربية المتحدة متوقعا نمو الائتمان في المصرف بنسبة أقل من 10% خلال عام 2011 مع اعتزامه تجنيب مخصصات في الفترة القادمة، وقد قال أن المصرف لدية سيولة جيدة وكافية حيث أن معدل كفاية رأس المال تصل إلى 16% وهو ما يجعلها تفوق متطلبات المصرف المركزي التي تقدر نسبتها بـ 12%، ولذلك فقد دعا القطاع العام والحكومة أن يعملوا على إصدار المزيد من الأدوات المالية الإسلامية لتصريف السيولة الفائضة.
وقد أشار محمود أن المصرف قد قام بتجنيب مخصصات بقيمة 224.4 مليون درهم خلال الربع الرابع من عام 2010، وأنة سيقوم بتسديد سندات إسلامية بقيمة 800 مليون دولار مستحقة في نهاية عام 2011 على أن يجرى تجديدها في شهر سبتمبر القادم.
وعن مصرف أبو ظبي الاسلامى
هو من المصارف التي تقوم على ممارسة الأعمال والخدمات المصرفية وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية قد تم تأسيسه في عام 1997 كشركة مساهمة عامة وفقا للمرسوم الأميري رقم 9 لعام 1997 برأسمال مدفوع 2.364 مليون درهم ومدرج أسهمه في سوق أبو ظبي للأوراق المالية، ويقوم المصرف على تقديم حلول مالية إسلامية على أن يكون أهم المجموعات في مجال الخدمات المالية الإسلامية، ومن شركاته التابعة( شركة أبو ظبي الوطنية للتكافل، شركة كوادر للخدمات، أبو ظبي للخدمات المالية الإسلامية، شركة أديب صكوك ليمتد، شركة بروج العقارية).